نگاهی به لایحه اصلاح قانون تجارت و نواوریهای آن
|
نگاهی به لایحه اصلاح قانون تجارت و نواوریهای آن |
|
هوشنگ نادریان |
|
کسب و کار و فعالیتهای تجاری، پیوندی ناگسستنی با اطلاعات دارد و این دو اجزای جداییناپذیر یکدیگرند. هیچکس نمیتواند مدعی شود که میتواند تاجر خوبی باشد بدون اینکه دسترسی به اطلاعات صحیح، دقیق و جامع داشته باشد. از همین دیدگاه است که بحث حسابداری و درپی آن حسابرسی مطرح میشود و به همین دلیل در لایحه اصلاحی قانون تجارت به این مقوله نیز توجه شده است.
مشکل اساسی در قانون تجارت کنونی این است که درآن، مبنای مشخصی برای تهیه صورتهای مالی که مبنای تصمیمگیری سهامداران، مدیران و مجموعه دستاندرکاران و استفاده کنندگان از اطلاعات است، درنظر گرفته نشده است و به همین ترتیب در بحث بازرس که در قانون برای اعتباردهی به صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری و ایجاد اطمینان از رعایت یکسان حقوق سهامداران مطرح شده نیز معیارهای دقیق و مشخص وجود ندارد؛ نه برای تعیین بازرس شرایط احراز تعیین شده و نه برای انجام وظیفه بازرس ضوابط و استانداردهای خاص در نظر گرفته شده است.
با این دو خلاء بزرگ که در قانون کنونی وجود دارد، در این مقاله لایحه اصلاح قانون تجارت و نوآوریهای آن را در چند محور به اختصار بررسی میشود.
شفافیت بیشتر
در لایحه اصلاح قانون تجارت فضای تجاری با شفافیت بیشتری تعریف شده و ضمن ابهامزدایی از تعاریف و مفاهیم بهکار رفته، مواردی که در قانون فعلی خلاء وجود دارد و یا قانون با سکوت از کنار آن گذشته در لایحه با صراحت و روشنی بیان شده است.
یکی از پدیدههای جدید اقتصادی، موضوع شرکتهای مادر و شرکتهای وابسته و تابعه و در کل وابستگیهایی است که شرکتهای مختلف میتوانند از بعد مالکیت و یا مدیریت به هم داشته باشند. در لایحه تلاش شده است تعریفهای مشخص و جامع در این عرصه ارائه شود.
برای ارائه صورتهای مالی میاندورهای 6 ماهه، توسط شرکتها که مهلت قانونی مشخصی برای آن وجود نداشت، در لایحه مهلت یکماهه تعیین شده است. زمینه قانونی برای معامله اوراق مشارکت منتشر شده توسط شرکتها در بورس اوراق بهادار فراهم شده است. تعریف اندوخته قانونی در لایحه مشخص شده و سود قابل تخصیص به عنوان مبنای محاسبه اندوخته قانونی تعیین گردیده است و به این ترتیب ابهامهایی که در این زمینه وجود داشت رفع خواهد شد. در لایحه، سودخالص و سودخالص قابل تخصیص برمبنای استانداردهای حسابداری تعریف شده و سود قابل تخصیص به عنوان مبنای تصمیمگیری مجمع عمومی در تقسیم سود درنظر گرفته شده است.
یکی از مشکلات قانون کنونی، بحث تعدد بازرسان است که اگر تعدد نظر بازرسان بروز کند مشکلاتی برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی ایجاد میشود که در لایحه جدید تعدد بازرس مطرح نشده است.
در قانون فعلی حدنصابهای مالی متعددی وجود دارد که به دلیل گذشت زمان اعتبار خود را به شدت از دست داده و در لایحه ضمن اینکه نصابهای معقول درنظر گرفته شده، تغییر آنها هم به عامل تورم مرتبط گشته است.
در ارتباط با آییننامه دفاتر مالی و نحوه تنظیم و نگهداری آنها در یکی از بندهای لایحه، ضمن توجه به قانون تجارت الکترونیک، توسعه و تحول اقتصادی و سیستمهای نوین حسابداری رایانهای، بازنگری در آییننامه نحوه تنظیم دفاتر موکول به تصویب هیئت وزیران شده است تا انجام اصلاحات لازم در این زمینه با توجه به پیشرفتهای فنی و علمی با سهولت بیشتر امکانپذیر باشد.
افزایش انضباط مالی
در لایحه اصلاح قانون تجارت، به انضباط مالی در راستای رانتزدایی و فراهم ساختن فضای سالم برای رقابت تجاری در موارد متعدد توجه خاص شده است، از جمله:
· ممنوعیت مسئولان دولتی و حاکمیتی و دستگاههای نظارتی (بویژه رئیس، دادستان، معاونان، مشاوران و مستشاران دیوان محاسبات و رئیس، معاونان و مشاوران سازمان بازرسی کل کشور) از عضویت در هیئتمدیره شرکتها،
· افزایش کنترل بر معاملات با اشخاص و ابسته و مسئولیت شرکت مادر، در مقابل تعهدات ایجاد شده برای شرکت تابعه یا وابسته،
· ممنوعیت خرید سهام شرکتهای مادر توسط شرکتهای تابعه و وابسته،
· ممنوعیت پرداخت تمام یا بخشی از سرمایه شرکتهای سهامی عام به صورت غیرنقد و ایجاد سقف (3/2) جهت سرمایه غیرنقد در شرکتهای سهامی خاص،
· ممنوعیت صدور سهام بینام بیش از 30درصد سرمایه و ممنوعیت تبدیل سهام با نام به بینام،
· انتقال اوراق مشارکت با نام صرفاً از طریق بورس اوراق بهادار و ممنوعیت خرید اوراق مشارکت توسط صادرکننده آن،
· پیشبینی تضمین بانکها و موسسههای اعتباری جهت تعهدخرید تتمه اوراق مشارکت خریداری نشده در راستای تامین تمامی اعتبار مورد نیاز جهت پروژه،
· حذف سرمایه تعهدشده و الزام به تادیه وجه سهام،
· تعیین نصابهای عملی جهت معاملات مدیران و اشخاص وابسته با شرکت،
· تعیین نصاب جهت پاداش هیئتمدیره موظف و غیرموظف و موکول شدن پاداش اضافی در شرایط سود با تصویب د و سوم آرای مجمع با سقف مشخص،
· ضرورت افشای پرداختها به هیئتمدیره در صورتهای مالی،
· تشدید ممنوعیت در معاملات بازرس و اشخاص وابسته به ایشان با شرکت،
· افزایش محدودیت در اخذ وام، اعتبار، هدیه و هرگونه تسهیلات و تضمین دیون از طرف شرکت برای بازرس.
محوریت استانداردهای حسابداری و حسابرسی
شاید بتوان گفت شاه بیت اصلاحات قانون تجارت در بخش مقررات مالی و حسابداری، تعریف صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری و مکلف ساختن هیئتمدیره به تهیه صورتهای مالی شرکت براساس استانداردهای حسابداری است. استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران، در حال حاضر طبق قانون بهوسیله سازمان حسابرسی تدوین میشود و رعایت آن الزامی است. با این حال در لایحه اصلاحی هم این الزام دیده شده است تا استفاده از استانداردهای حسابداری و حسابرسی کاملاً نهادینه شود. با توجه به این که استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی، به استانداردهای بینالمللی حسابداری و حسابرسی بسیار نزدیک است، زمینه مناسبی برای افزایش اعتبار صورتهای مالی شرکتهای ایرانی فراهم خواهد شد.
به همین ترتیب در جهت الزامی کردن استانداردهای حسابداری و حسابرسی در عرصه تجارت، در لایحه اصلاحی، شرکتهای مادر ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای مجموعه شرکتهای گروه شدهاند؛ پیشبینی سود اوراق مشارکت و محاسبه سود قطعی آن برمبنای استانداردهای حسابداری و با رعایت آن درنظر گرفته شده و گروههای اقتصادی با منافع مشترک (Joint Ventures) ملزم شدهاند صورتهای مالی خود را با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه کنند.
در لایحه اصلاحی قانون تجارت، بازرس موظف شده است حسابرسی صورتهای مالی را با رعایت استانداردهای حسابرسی انجام دهد و نیز ملزم شده است ضوابط و موازین حرفه حسابرسی از جمله درستکاری، بیطرفی، دقت و رازداری را رعایت کند.
ارتقای نقش حسابرس و بازرس قانونی
دامنه اختیارات بازرس در قانون کنونی محدود بود و در موارد متعددی اقدامات مدیران نیاز به اظهارنظر بازرس نداشت. در لایحه اصلاحی دامنه اختیارات بازرس به میزان درخورتوجهی توسعه یافته است؛ از جمله:
· دعوت مجمع عمومی توسط بازرس در شرایط عدم اقدام مدیران در مورد:
· توقف انتشار روزنامه رسمی بیش از یکماه،
· انتخاب مدیران برخلاف صلاحیتهای قانونی،
· کاهش سرمایه نسبت به حداقل مقرر قانونی،
· انقضای مدت ماموریت مدیران،
· بررسی عملکرد مدیران تصفیه،
· الزام اظهارنظر بازرس در مورد حسابهای شرکت صادرکننده اوراق مشارکت و موضوع مشارکت و موافقت دارندگان اوراق مشارکت با تبدیل اوراق به سرمایه،
· احراز مالکیت و تعیین آرای حاضران در جلسه مجمع عمومی توسط بازرس در صورت عدم اقدام هیئتمدیره،
· ارائه گزارش بازرس متضمن امکان تادیه بدهیهای شرکت از محل داراییها در شرایط از بین رفتن نصف سرمایه بر اثر زیان،
· تعیین ضوابط جهت انتخاب بازرس و چگونگی استفاده از خدمات بازرسان،
· تعمیم وظیفه بازرس نسبت به اظهارنظر در مورد اطلاعاتی که توسط هیئتمدیره در اختیار مجامع عمومی فوقالعاده قرار میگیرد،
· انعکاس بلاتصدی ماندن در تصفیه یا عدم تعیین مدیران تصفیه یا عدم اقدام آنان، به دادگاه تجاری توسط بازرس،
· ضرورت استماع گزارش بازرس توسط مجمع در شرایط درخواست تمدید مهلت تصفیه توسط مدیران،
· تعمیم وظایف بازرسی شرکتهای فعال به شرکتهای درحال تصفیه،
· پیشبینی امکان تعیین بازرس در شرکتهای با مسئولیت محدود در اساسنامه با وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مشابه شرکتهای سهامی،
· الزام به ارائه اظهارنظر بازرس در مورد طرح ادغام و تجزیه،
· الزام به حسابرسی صورتهای مالی گروههای اقتصادی با منافع مشترک.
افزایش ضمانت اجرایی قانون
قانون فعلی در موارد متعددی ضمانت اجرایی جدی برای الزامآور ساختن مفاد قانون درنظر نگرفته است و در نتیجه رعایت نکردن قانون و یا انجام اقدامات خلاف قانون امکانپذیر است و بهای مهمی ندارد.
در لایحه اصلاحی ضمانت اجرایی کافی و جامع برای رعایت قانون درنظر گرفته شد ه که موارد مهم آن به شرح زیر است:
· ضمانتاجرایی جهت تصدی همزمان مدیریت در بیش از یک شرکت،
· محرومیت مدیران در صورتاظهارصلاحیت و سوابق علمی و تجربی برخلاف واقع،
· امکان اقامه دعوی دارندگان حداقل 20 درصد سرمایه علیه مدیران یا بازرس جهت جبران خسارات وارده به شرکت،
· جریمه نقدی جهت عدم ارائه بموقع صورتهای مالی و گزارش فعالیتها به بازرس توسط هیئتمدیره یا دعوت نکردن مجمع عمومی عادی،
· جریمه نقدی و محرومیت از تصدی بازرسی جهت افرادی که با وجود منع قانونی آگاهانه سمت بازرسی را بپذیرند،
· مجازات نقدی برای بازرس در صورت تخلف از انجام تکالیف قانونی،
· تشدید مجازات بازرس در صورت ارائه گزارش خلاف یا تصدیق اطلاعات خلاف،
· محرومیت بازرس در صورت انجام معاملات ممنوعه با شرکت مورد بازرسی یا اخذ وام، اعتبار، تسهیلات و اخذ تضمین دیون و تعهد،
· جریمه نقدی، محرومیت و حبس جهت مدیرانی که مبادرت به تقسیم سود بدون رعایت قوانین نمایند.
نتیجهگیری
لایحه اصلاحی قانون تجارت حاصل سه سال تلاش مستمر پژوهشی- مشاورهای است که با بهرهگیری از اندیشههای استادان، صاحبنظران، صاحبان صنایع و کارشناسان دستگاههای اجرایی و متخصصان در فرایندی پویا و تعاملی تدوین شد و دربرگیرنده نوآوریهای مهمی است که تصویب آن می تواند فضای تجاری کشور را روان کند و در توسعه فعالیتهای تجاری بسیار موثر باشد.
|
|
منبع: فصلنامه حسابرس |