وبلاگ حسابدار_فا

لایحه اصلاح قانون تجارت؛ فرایند، اصول تدوین و نواوریها

مقدمه‌

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلا‌ی قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویتهاست. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم ،نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگیهای ملی و در تعامل با تحولا‌ت اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی، از حقوق فعالا‌ن این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتاست، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم، مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد؛ از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوعها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است.

با شناخت همین جوانب، هیئت وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم را که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد،  دردستور کار قرارداد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلا‌ح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازوکار و فرایند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلا‌ش، پیشنویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت تدوین و آماده ارائه به دولت شد.

تدوین این لا‌یحه که امید می‌رود  مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستیهای فضای کسب و کار خواهد بود.

فرایند انجام کار

براساس مصوبه هیئت وزیران، ماموریت بازنگری و تدوین پیشنویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد. شورای راهبری که براساس پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.

پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع ، مقرر شد فرایند تدوین لا‌یحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیتهای پژوهشی- مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:

·           کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت)،

·           اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی درخصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد)،

·           ‌حقوق شرکتها،

·           ‌بازسازی و ورشکستگی.

مجریان طرحهای مزبور از استادان حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند. از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحبنظران نیز درخواست شد که رئوس اصلا‌حات مدنظرشان را ارائه کنند. مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیشنویس لا‌یحه اصلا‌حی قانون تجارت را که حدود 1100 ماده بود،  طی یک کار پژوهشی تنظیم کردند.

علا‌وه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی درخصوص پیشنویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان عمومی و قراردادن پیشنویس مواد در مرکز اطلا‌ع رسانی اینترنتی ویژه قانون تجارت و اعلا‌م عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.

اولین پیشنویس لا‌یحه در جلسه مورخ 18/3/82 هیئت دولت مطرح شد و هیئت وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیشنویس مواد قانون فوق تعیین کرد.

کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصان در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امورمالی و فعالیتهای تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیشنویس لا‌یحه کرد.

کمیته کارشناسی بازنگری و اصلا‌ح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه، پیشنویس مواد پیشنهادی را بررسی کرد (یادآوری می‌شود در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی، قراردادهای حمل و نقل، مجازاتها و... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد).

پیشنویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایشهای انجام شده را بازبینی کرده و گزارش آن دسته از نظرات ویرایشی  را که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوای مواد مصوب بود،  به کمیته کارشناسی ارائه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده پیشگفته در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیشنویس لا‌یحه به وسیله کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد. کمیسیون ویژه نیز بادریافت گزارش کمیته کارشناسی، پس از بحث و بررسی  لا‌یحه را تایید کرد.

روشها و اصول اجرای طرحهای پژوهشی‌

شورای راهبری، اصولی را که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار می‌گرفت تدوین کرد. مجریان طرحها موظف بودند علا‌وه بر انتخاب شیوه‌های متناسب با موضوع طرح، به اصول راهبردی مصوب نیز وفادار باشند.

خلا‌صه اصول عبارتند از:

1- لزوم جمع‌آوری کلیه اسناد و پیشینه طرحها.

2- انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط .

3- ارزیابی طرحها پس از تدوین، از طریق ارائه آن به اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.

4- استفاده از زبان فارسی صحیح، روان و استفاده از شیوه قانون‌نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت.

5- استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان.

6- توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولا‌ت در عرصه اقتصاد جهانی.

7- توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر،  نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و... به نحوی که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لا‌زم ایجاد شود.

8- تدوین قانون با تکیه بر آینده‌پژوهی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی که حتی‌الا‌مکان تغییرات آینده در سایر قوانین تجارتی و غیرتجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند.

9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین‌متاثر از قانون جدید تجارت.

10- در نظر گرفتن عنوانهای مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت، مثل قانون چک، قانون سفته، و... .

11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (حقوق عرفیCommon Law = )  به لحاظ  نواوریهای آن در زمینه حقوق تجارت و قانون ورشکستگی ایالا‌ت متحد امریکا.

12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیونها، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین‌المللی و استفاده از تجربه های جهانی.

اهداف اصلی طرح کلیات

·   ارائه معیارهای مشخص برای شناسایی تاجر از غیرتاجر و تعیین تکلیف وضعیت کسبه جزء با توجه به تحولا‌ت اقتصادی و تجارتی جدید.

·  ارائه دسته‌بندی مناسب از اعمال و فعالیتهای تجارتی و حذف موارد غیرضروری.

· بررسی امکان توسعه مصادیق اعمال تجارتی به امور واقعی موجود در جامعه.

· حک، اصلا‌ح و تکمیل مقررات ناظر به تکالیف تجار.

· بروز کردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداری حسابها با توجه به فناوریهای اطلا‌عات.

· بروزکردن و موثرسازی ضمانت اجرا در قانون تجارت.

· سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای تجارتی.

· ایجاد هماهنگی بین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط.

· بررسی مقررات مربوط به کنسرسیوم ومشارکت گروه اقتصادی و تدوین مقررات آن، منطبق با نیازهای کشور.

· درنظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.

· پیش‌بینی قواعد عمومی ناظر بر شرایط اشتغال به تجارت و بررسی نقش برخی نهادهای مرتبط نظیر اتاق بازرگانی در این خصوص.

· بررسی لزوم هماهنگی قانون تجارت با کنوانسیونهای بین‌المللی.

اهداف اصلی طرح اسناد تجاری‌

·   انتخاب شیوه مناسب برای نحوه و ترتیب قرارگیری قوانین راجع به اسناد تجارتی در کنار یکدیگر.

·  بررسی تغییرات لا‌زم درقانون راجع به برات با توجه به واقعیات تجارتی .

·  بررسی ضرورت ذکر تمامی قواعد راجع به سفته بدون ارجاع به قانون برات.

·  مطالعه ضرورت ذکر تمامی قواعد راجع به چک اعم از مواد قانون تجارت و قانون صدور چک، بدون ارجاع به قانون راجع به برات.

· ارائه تعریف جامع و مانع و منطبق با واقعیات از چک، سفته و برات.

· بررسی ضرورت تعیین درصدی معین به عنوان نرخ محاسبه خسارت تاخیرتادیه اسناد تجارتی شامل چک، برات و سفته.

· مطالعه امکان تادیه وجه سفته و برات از محل حساب جاری یا حساب پس‌انداز.

· بررسی جایگزینی واخواستنامه در برات و سفته با گواهینامه عدم پرداخت.

· تسری قابلیت اجرایی چک به سفته.

· الزام اجرای ثبت به صدور اجراییه نسبت به مبلغ تادیه نشده اسناد تجارتی (چک و سفته) و همچنین نسبت به خسارت تاخیر تادیه.

· مطالعه ضرورت پیش‌بینی مسئولیت مدنی بانک در افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک بدون رعایت حدود عرفی یا قانون.

· اصلا‌ح قانون صدور چک بدون محل، با هدف خروج چک بدون محل از جرائم مادی صرف و هدایت دادگاه به احراز قصد متقلبانه صادرکننده چک بدون محل.

· بررسی دسترسی بانکها و مشتریان به اطلا‌عات اعتباری بانک مرکزی درخصوص صحت عمل اشخاص نسبت به تعهدات ناشی‌از اسناد تجارتی (چک، برات و سفته) در حدود مقررات قانونی.

· ملا‌حظه کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به چک، سفته و برات و سعی در هماهنگ کردن مقررات این اسناد با کنوانسیونهای موجود.

·  پیش‌بینی مقررات راجع به ضمانت از اسناد تجارتی.

· حذف مواد غیرضروری از برات.

· پیش‌بینی مقررات مربوط به اسناد تجارتی الکترونیکی.

اهداف اصلی طرح حقوق شرکتها

·  معرفی ساختاری جدید برای شرکتهای تجارتی به نحوی که با نیازهای اقتصادی وتجارتی و نیز تحولا‌ت بین‌المللی هماهنگ باشد.

· حفظ قالب شرکت سهامی و تغییر یا حذف قالبهای ناسازگار با تحولا‌ت اقتصادی و واقعیات موجود.

· بررسی امکان تشکیل شرکت یک نفره با توجه به نیازها و واقعیات و نیز گرایش نظامهای حقوق غربی به این نوع شرکت.

· بررسی امکان تسری شمول مقررات شرکتهای تجارتی به شرکتهای تعاونی که هدف آنها تجارت و جلب منفعت است.

· حل تعارض ظاهری ماده 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی ناظر به اقامتگاه شخص حقوقی.

· بازبینی مقررات راجع به فعالیت  شرکتهای تجارتی به ویژه تشکیل و حدود اختیارات مجامع و رفع نقص و ابهام و سکوت قانون تجارت در این موارد.

· بازنویسی مقررات اوراق قرضه در قالب اوراق مشارکت، با هدف رفع نقص از قانون تجارت و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب سال 1376.

· بازبینی مقررات راجع به ثبت صورتجلسات مجامع و پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از این تکلیف.

· بررسی لزوم پیش‌بینی مقررات درخصوص تشکیل مجامع عمومی و مقدمات تشکیل، حدود اختیارات و وظایف آنها برای شرکتهای غیرسهامی.

· بررسی ضرورت پیش‌بینی ضمانت اجرا برای مقابله با تخلف بازرسان از انجام تکالیف قانونی و عنداللزوم تسری ضمانت اجراهای مدیران به بازرسان، و نیز بررسی ضرورت وضع محدودیت برای بازرسان در انجام  معامله متضمن رقابت با شرکت و نیز تعمیم احتمالی این محدودیتها نسبت به وابستگان و بستگان بازرسان.

· بررسی لزوم احیا یا عدم احیای تبصره ماده 144 اصلا‌حی راجع به انتخاب بازرسان شرکتهای سهامی عام از میان افرادی با شرایط خاص  مقرر در آیین‌نامه مربوط.

· تعریف شرکتهای مادر و وابسته و تبیین برخی قواعد مربوط به رابطه این شرکتها با هم.

· پیش‌بینی سازوکارهای قانونی برای ادغام و تجزیه شرکتها و تسهیل این امر با این اصل که حقوق سهامداران و بستانکاران شرکتهای موضوع ادغام و تجزیه، حفظ شود.

· بازبینی و بازنویسی مقررات راجع به انحلا‌ل شرکتها با حفظ حقوق شرکا و بستانکاران این شرکتها.

 · بررسی تشکیل دادگاههای تجارتی.

 · توجه در به‌کارگیری فناوری اطلا‌عات و ارتباطات در اداره و تشریفات تصمیمگیری در شرکتهای تجارتی.

طرح بازسازی و ورشکستگی

 ·   استفاده مناسب از تحولا‌ت دکترین در باب بازسازی و ورشکستگی تاجر.

 ·  تعیین دوره‌ای برای امکان بازسازی تاجر متوقف از پرداخت دیون.

 ·  تعیین زمان دقیق و بدون ابهام شروع توقف.

 ·  نهادسازی و گسترش توان قوه مجریه و قضاییه در کشف موارد ورشکستگی و توقف.

 ·  دگرگون‌سازی ساختار قرارداد ارفاقی و در نظر گرفتن آن برای کسبه (بازسازی مالی).

 ·  ایجاد قواعد منسجم و واحد در سیستم اداره تصفیه و مدیر تصفیه و حذف دوگانگی موجود (قانون تجارت از یک سو و قانون تصفیه و آیین‌نامه آن از سوی دیگر).

· بررسی تقدم بستانکاران ورشکسته برمبنای تقدم مطالبات تجارتی با درنظر گرفتن مطالبات کارگری و حق تامین اجتماعی و موخر قراردادن مهریه همسر و جزای نقدی و مطالبات دولت و امثال آنها.

·   ایجاد تحول در جرائم و مجازاتها با تفکیک سرنوشت فرد از بنگاه.

·   بازنگری در مقررات مرور زمان و مهلتهای کوتاه ورشکستگی.

·   ایجاد تغییرات لا‌زم در قواعد راجع به اعاده اعتبار.

نوآوریهای لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت‌

پیش‌نویس لا‌یحه که فرایند و اصول تدوین آن در قسمتهای قبلی برشمرده شد، دربردارنده نوآوریهای مهمی از جمله به شرح زیر است:

1- طبقه‌بندی فعالیتهای تجارتی برمبنای اقتصاد نوین.

2- سازگاری با کنوانسیونهای بین‌المللی.

3- ابهام زدایی از تعریفها و مفاهیم به کاررفته در قانون.

4- توسعه اقتصاد رسمی و پیشگیری از اقتصاد غیررسمی.

5- شفاف‌سازی فضای تجارتی، به عنوان مثال، ثبت تجارتی اعم از حقیقی و حقوقی تکلیف شد، و در موارد مقتضی دسترسی یا انتشار اطلا‌عات مورد توجه قرار گرفت، سهام با نام ترغیب شد و... .

6- فضا و فرایندهای اقتصاد نوین و تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، دفاتر و اسناد تجارتی به دفاتر و اسناد الکترونیکی توسعه داده شد یا امکان برگزاری مجامع عمومی شرکتها به صورت ویدئو کنفرانس پیش‌بینی شده است.

7- ضمانت اجرای قانون تقویت شد، در بخش مجازاتها و ضمانتهای اجرایی قانون، در موارد مقتضی محرومیت از حقوق اجتماعی (به عنوان مثال، محرومیت از مدیریت شرکتهای تجارتی در صورت تخلف) جایگزین مجازاتهایی چون حبس شد.

8- خلاءهای قانونی با تکمیل مواد بابهای موجود و یا ارائه بابهای جدید برطرف شد.

9- نهادهای لا‌زم برای انجام وظایف حاکمیتی برآمده از قانون پیش‌بینی شد.

10- نصابهای ریالی در قانون تجدید شد و انعطاف لا‌زم برای امکان بروزکردن ارقام ریالی در قانون پیش‌بینی شد.

11- رانت‌زدایی و پیشگیری از فساد مورد توجه واقع شد، به عنوان مثال محدودیتهای صریحی برای مدیریت بنگاههای تجاری از سوی مقامات و مدیران بخش عمومی و حاکمیتی وضع شد.

12- به تفکیک خاستگاه مدیریت و مالکیت (در عین نظم رابطه و  مسئولیت) توجه شد.

نوآوریهای طرح کلیات‌

1- طبقه‌بندیهای جدید فعالیتهای تجارتی از جمله، طبقه‌بندی ارائه شده توسط سازمان تجارت جهانی(WTO )  مورد توجه قرار گرفت.

2- باب جدیدی با عنوان گروه اقتصادی با منافع مشترک که کنسرسیومها ومشارکت گروهی را در برمی‌گیرد، اضافه و مقررات و قواعد حاکم بر آنها تدوین شد.

3- مقررات ضمانت توسعه داده شد و بخش ضمانت مستقل تجارتی پیش‌بینی شد.

نوآوریهای طرح اسناد تجارتی‌

1- مقررات هریک از بخشهای سفته، چک و برات به صورت مجزا تدوین شدند.

2- کارکردهای ویژه هر یک از اسناد تجارتی احصا شدند.

3- مقرره‌های قانونی برای صدور اسناد تجارتی الکترونیکی اضافه شدند.

4- امکان تادیه سفته و برات در بانک و تضمین تمام یا قسمتی از سفته توسط بانکها فراهم شد.

5- کارکرد چک به عنوان یک سند تجارتی (دستور پرداخت) نقدی احصا شد.

6- امکان ضمانت تمام یا بخشی از مبلغ چک، قبل و بعد از صدور آن توسط بانکها فراهم شد.

7- بانکها در قبال زیانهای ناشی از عدم رعایت قوانین مربوط به چک ضامن شدند.

8- بانکها به انتشار فهرست شماره حسابهای جاری مسدودی ملزم شدند.

9- مقررات راجع به اخذ ضمانت از صادرکنندگان و ظهرنویسان اضافه شد.

نوآوریهای طرح حقوق شرکتها

1-   طبقه‌بندی شرکتهای تجارتی بازنگری شد. شرکتهای نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی به دلیل عدم اقبال عمومی با توجه به آمارهای رسمی اداره ثبت شرکتها و پیچیدگیهای حقوقی تشکیل و فعالیت، و نیز نداشتن بهره‌ای قاطع در روابط حقوقی و بازرگانی حذف شدند.

2-   موارد متعدد از ابهام و سکوت مقررات ناظر بر شرکتهای غیرسهامی (مسئولیت محدود، تضامنی) با وضع مقررات خاص مربوط به هر یک و یا تعمیم مقررات شرکتهای سهامی به آنها، حسب مورد و اقتضا برطرف و تعیین تکلیف شدند.

3- تشکیل شرکتهای یک نفره پیش‌بینی شد.

4- باب جدیدی از قانون به شرکتهای مادر و وابسته و قواعد حاکم بر آنها اختصاص یافت.

5- باب جدیدی به ادغام شرکتها اختصاص یافت.

6- باب جدیدی به تجزیه شرکتها اختصاص یافت.

7- رانت‌زدایی در فضای کسب وکار پیش‌بینی شد. به عنوان مثال اشخاصی که در مجموعه حاکمیت دارای منصب هستند، از مدیریت شرکتهای تجارتی منع شده‌اند.

8- نصابهای ریالی تعیین شده در مواردی همچون حداقل سرمایه تشکیل شرکتها تجدیدنظر شدند و قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده است که این نصابها متناسب با نرخ تورم اعلا‌می از سوی بانک مرکزی قابل تجدیدنظر باشند.

9- حداقلی در شرکتهای سهامی عام برای تامین سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی پیش‌بینی شد.

10- سرمایه غیرنقد برای تاسیس شرکتهای سهامی عام حذف شد.

11- تعهد سهام برای تشکیل شرکتهای سهامی با توجه به مشکلا‌ت حقوقی و مدیریتی موجود در این نهاد حذف شد.

12- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود با حذف لزوم رعایت اکثریت عددی و سرمایه‌ای که هم از سوءاستفاده اکثریت در احقاق حقوق اقلیت جلوگیری کند و هم  با ماهیت این نوع شرکت سازگاری داشته باشد، تسهیل شد.

13- انتشار سهام بی‌نام برای شفاف‌سازی و پیگیری مقرراتی چون مقابله با پولشویی یا کنترل انحصار محدود شد.

14- شرط دست و پاگیر و مشکل ساز سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره شرکتهای سهامی حذف شد، تا اشخاص خصوصی و دولتی ناگزیر به واگذاری سهام صوری به مدیران خود و تحمیل پیامدهای آنها نشوند.

15- در بخش اوراق قرضه با توجه به الزامات سازوکار بازار سرمایه (فقه اسلا‌می) تجدیدنظر اساسی به عمل آمد و احکام جدید اوراق مشارکت جایگزین آن شد.

نوآوریهای طرح بازسازی و ورشکستگی‌

1- در راستای سالم‌سازی فضای تجارتی، مبحث ورشکستگی مورد تجدید نظر اساسی قرار گرفت و باب بازسازی تاجر به قانون اضافه شد.

2- برای صیانت از تولید و تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امکان ادامه فعالیت تجارتی تجار حقیقی و حقوقی که در پرداخت دیون خود با توقف مواجه شده‌اند، لیکن در صورت بازسازی از ورشکستگی نجات یافته و امکان تادیه دیون بدون تعطیلی فعالیت را به دست می‌آورند، فراهم شد.

3- ترتیبات نهادی مناسب از جمله تشکیل هیئت تشخیص، دادگاه تجارتی، سازمان بازسازی و سازمان تصفیه امور ورشکستگی پیش‌بینی شد.

4- برای کسبه، امکان بازسازی مالی در نظر گرفته شد.

ساعات صرف شده برای تدوین قانون تجارت‌

به منظور بررسی مواد فوق، کمیته کارشناسی بازنگری و اصلا‌ح قانون تجارت در مجموع 189 جلسه (به‌طور متوسط هر جلسه حداقل 4 ساعت) تشکیل داد، ضمن اینکه حسب مورد از حضور سایر کارشناسان و صاحبنظران نیز در جلسات بهره گرفته است. یادآوری می‌شود، حسب ضرورت برای برخی مواد و برخی بخشها از جمله درخصوص قراردادهای حمل و نقل و اسناد تجارتی الکترونیکی، کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد. تنها برای طرحهای پژوهشی و جلسات کمیته کارشناسی 17300 نفر- ساعت زمان صرف شده است و بادرنظر گرفتن حجم گسترده مطالعات مرتبط قبلی، اظهارنظر صاحبنظران و اشخاص حقیقی و حقوقی و امور کارشناسی پشتیبانی، کار انجام شده برای تدوین پیشنویس لا‌یحه، در سابقه قانون نویسی کشور بی‌نظیر بوده است.

در مجموع 1028 ماده و 150 تبصره در پیشنویس تدوین شد. در مجموع 8درصد از مواد قانون تجارت موجود ابقا شد، 21درصد مشمول تغییرات جزیی یا ویرایشی قرار گرفت. 33درصد به لحاظ محتوایی تغییر کرد و 38درصد حذف شد. 393 ماده نیز به قانون تجارت اضافه گشت.

قوانینی که باید‌فسخ شوند، به شرح زیر احصا شدند:

·  قانون تجارت مصوب 1311.

·  اصلا‌حیه مصوب سال 1347 قانون تجارت و تمامی اصلا‌حات و الحاقات بعدی آن.

·  آیین‌نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318.

·  آیین‌نامه درآمد صندوق الف و صندوق ب مصوب سال 1319.

·  نظام‌نامه امور ورشکستگی قانون تجارت مصوب سال 1311.

·  قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب سال 1343.

·  قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376.

·  قانون صدور چک و الحاقیه‌های آن.

·  قانون ثبت شرکتها.

 منبع :

 لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت(فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها)، وزارت بازرگانی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی - دفتر مطالعات اقتصادی‌

چارچوب کلی لا‌یحه‌

باب اول- تجار و معاملا‌ت تجارتی‌

باب دوم- حقوق و تکالیف تاجر

فصل اول: دفتر ثبت تجارتی‌

فصل دوم: دفاتر تجارتی‌

فصل سوم: اسم تجارتی‌

باب سوم- قراردادهای تجارتی‌

فصل اول: دلا‌لی‌

فصل دوم: حق‌العمل‌کاری‌

فصل سوم: حمل و نقل‌

فصل چهارم: قائم‌مقامی و نمایندگی تجارتی‌

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک‌

باب چهارم- ضمانت‌

باب پنجم- اسناد تجارتی‌

فصل اول: چک‌

فصل دوم: سفته‌

فصل سوم: برات‌

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی‌

باب ششم- اشخاص حقوقی و شرکتهای تجارتی‌

فصل اول: اشخاص حقوقی‌

فصل دوم: شرکتهای تجارتی (کلیات، شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی)

فصل سوم: ادغام و تجزیه شرکتها

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)

باب هفتم- بازسازی و ورشکستگی‌

فصل اول: بازسازی‌

فصل دوم: ورشکستگی‌

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی‌

باب هشتم- مقررات تکمیلی‌

منابع:

لایحه ااصلاح قانون تجارت (فرایند و اصول تدوین و نواوریها ) ، وزارت بازرگانی ،  معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی- دفتر مطالعات اقتصادی

منبع: فصلنامه حسابرس

نگاهی به لایحه اصلاح قانون تجارت و نواوریهای آن

هوشنگ نادریان

کسب و کار و فعالیتهای تجاری، پیوندی ناگسستنی با اطلا‌عات دارد و این دو اجزای  جدایی‌ناپذیر یکدیگرند. هیچکس نمی‌تواند مدعی شود که می‌تواند تاجر خوبی باشد بدون اینکه دسترسی به اطلا‌عات صحیح، دقیق و جامع داشته باشد. از همین دیدگاه است که بحث حسابداری و درپی آن حسابرسی مطرح می‌شود و به همین دلیل در لا‌یحه اصلا‌حی قانون تجارت  به این مقوله نیز توجه شده است.

مشکل اساسی در قانون تجارت کنونی این است که درآن،  مبنای مشخصی برای تهیه صورتهای مالی که مبنای تصمیمگیری سهامداران، مدیران و مجموعه دست‌اندرکاران و استفاده کنندگان از اطلا‌عات است، درنظر گرفته نشده است و به همین ترتیب در بحث بازرس که در قانون برای اعتباردهی به صورتهای مالی و اطلا‌عات حسابداری و ایجاد اطمینان از رعایت یکسان حقوق سهامداران مطرح شده نیز معیارهای دقیق و مشخص وجود ندارد؛ نه برای تعیین بازرس شرایط احراز تعیین شده و نه برای انجام  وظیفه بازرس ضوابط و استانداردهای خاص در نظر گرفته شده است.

با این دو خلا‌ء بزرگ که در قانون کنونی وجود دارد، در این مقاله لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت و نوآوریهای آن را در چند محور به اختصار بررسی می‌شود.

شفافیت بیشتر

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت فضای تجاری با شفافیت بیشتری  تعریف شده و ضمن ابهام‌زدایی از تعاریف و مفاهیم به‌کار رفته، مواردی که در قانون فعلی خلا‌ء وجود دارد و یا قانون با سکوت از کنار آن گذشته در لا‌یحه با صراحت و روشنی بیان شده است.

یکی از پدیده‌های جدید اقتصادی، موضوع شرکتهای مادر و شرکتهای وابسته و تابعه و در کل وابستگیهایی است که شرکتهای مختلف می‌توانند از بعد مالکیت و یا مدیریت به هم داشته باشند. در لا‌یحه تلا‌ش شده است تعریفهای مشخص و جامع در این عرصه ارائه شود.

برای ارائه صورتهای مالی میاندوره‌ای 6 ماهه، توسط شرکتها که مهلت قانونی مشخصی برای آن وجود نداشت، در لا‌یحه مهلت یکماهه تعیین شده است. زمینه قانونی برای معامله اوراق مشارکت منتشر شده توسط شرکتها در بورس اوراق بهادار فراهم شده است. تعریف اندوخته قانونی در لا‌یحه مشخص شده و سود قابل تخصیص به عنوان مبنای محاسبه اندوخته قانونی تعیین گردیده است و به این ترتیب ابهامهایی که در این زمینه وجود داشت رفع خواهد شد. در لا‌یحه، سودخالص و سودخالص قابل تخصیص برمبنای استانداردهای حسابداری تعریف شده و سود قابل تخصیص به عنوان مبنای تصمیمگیری مجمع عمومی در تقسیم سود درنظر گرفته شده است.

یکی از مشکلا‌ت قانون کنونی، بحث تعدد بازرسان است که اگر تعدد نظر بازرسان بروز کند مشکلا‌تی برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی ایجاد می‌شود که در لا‌یحه جدید تعدد بازرس مطرح نشده است.

در قانون فعلی حدنصابهای مالی متعددی وجود دارد که به دلیل گذشت زمان اعتبار خود را به شدت از دست داده و در لا‌یحه ضمن اینکه نصابهای معقول درنظر گرفته شده، تغییر آنها هم به عامل تورم مرتبط گشته است.

در ارتباط با آیین‌نامه دفاتر مالی و نحوه تنظیم و نگهداری آنها در یکی از بندهای لا‌یحه،  ضمن توجه به قانون تجارت الکترونیک، توسعه و تحول اقتصادی و سیستمهای نوین حسابداری رایانه‌ای، بازنگری در آیین‌نامه نحوه تنظیم دفاتر موکول به تصویب هیئت وزیران شده است تا انجام اصلا‌حات لا‌زم در این زمینه با توجه به پیشرفتهای فنی و علمی با سهولت بیشتر امکان‌پذیر باشد.

افزایش انضباط مالی‌

در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، به انضباط مالی در راستای رانت‌زدایی و فراهم ساختن فضای سالم برای رقابت تجاری در موارد متعدد توجه خاص شده است، از جمله:

·  ‌‌ممنوعیت مسئولا‌ن دولتی و حاکمیتی و دستگاههای نظارتی (بویژه رئیس، دادستان، معاونان، مشاوران و مستشاران دیوان محاسبات و رئیس، معاونان و مشاوران سازمان بازرسی کل کشور) از عضویت در هیئت‌مدیره شرکتها،

·  ‌‌افزایش کنترل بر معاملا‌ت با اشخاص و ابسته و مسئولیت شرکت مادر، در مقابل تعهدات ایجاد شده برای شرکت تابعه یا وابسته،

·  ‌‌ممنوعیت خرید سهام شرکتهای مادر توسط شرکتهای تابعه و وابسته،

·  ‌‌ممنوعیت پرداخت تمام یا بخشی از سرمایه شرکتهای سهامی عام به صورت غیرنقد و ایجاد سقف (3/2) جهت سرمایه غیرنقد در شرکتهای سهامی خاص،

·  ممنوعیت صدور سهام بی‌نام بیش از 30درصد سرمایه و ممنوعیت تبدیل سهام با نام به بی‌نام،

·   ‌‌انتقال اوراق مشارکت با نام صرفاً از طریق بورس اوراق بهادار و ممنوعیت خرید اوراق مشارکت توسط صادرکننده آن،

·  ‌‌پیشبینی تضمین بانکها و موسسه‌های اعتباری جهت تعهدخرید تتمه اوراق مشارکت خریداری نشده در راستای تامین تمامی اعتبار مورد نیاز جهت پروژه،

·  ‌‌حذف سرمایه تعهدشده و الزام به تادیه وجه سهام،

·  ‌‌تعیین نصابهای عملی جهت معاملا‌ت مدیران و اشخاص وابسته با شرکت،

·  ‌‌تعیین نصاب جهت پاداش هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف و موکول شدن پاداش اضافی در شرایط سود با تصویب د و سوم آرای مجمع با سقف مشخص،

· ‌‌ضرورت افشای پرداختها به هیئت‌مدیره در صورتهای مالی،

·  ‌‌تشدید ممنوعیت در معاملا‌ت بازرس و اشخاص وابسته به ایشان با شرکت،

· ‌‌افزایش محدودیت در اخذ وام، اعتبار، هدیه و هرگونه تسهیلا‌ت و تضمین دیون از طرف شرکت برای بازرس.

محوریت استانداردهای حسابداری و حسابرسی‌

شاید بتوان گفت شاه بیت اصلا‌حات قانون تجارت در بخش مقررات مالی و حسابداری، تعریف صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری و مکلف ساختن هیئت‌مدیره به تهیه صورتهای مالی شرکت براساس استانداردهای حسابداری است. استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران، در حال حاضر طبق قانون به‌وسیله سازمان حسابرسی تدوین می‌شود و رعایت آن الزامی است. با این حال در لا‌یحه اصلا‌حی هم این الزام دیده شده است تا استفاده از استانداردهای حسابداری و حسابرسی کاملا‌ً نهادینه شود. با توجه به این که استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی، به استانداردهای بین‌المللی حسابداری و حسابرسی بسیار نزدیک است، زمینه مناسبی برای افزایش اعتبار صورتهای مالی شرکتهای ایرانی فراهم خواهد شد.

به همین ترتیب در جهت الزامی کردن استانداردهای حسابداری و حسابرسی در عرصه تجارت، در لا‌یحه اصلا‌حی، شرکتهای مادر ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای مجموعه شرکتهای گروه شده‌اند؛ پیشبینی سود اوراق مشارکت و محاسبه سود قطعی آن  برمبنای استانداردهای حسابداری و با رعایت آن درنظر گرفته شده و گروههای اقتصادی با منافع مشترک (Joint Ventures)  ملزم شده‌اند صورتهای مالی خود را با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه کنند.

در لا‌یحه اصلا‌حی قانون تجارت،  بازرس موظف شده است حسابرسی صورتهای مالی را با رعایت استانداردهای حسابرسی انجام دهد و نیز ملزم شده است ضوابط و موازین حرفه حسابرسی از جمله درستکاری، بی‌طرفی، دقت و رازداری را رعایت کند.

ارتقای نقش حسابرس و بازرس قانونی‌

دامنه اختیارات بازرس در قانون کنونی محدود بود و در موارد متعددی اقدامات مدیران نیاز به اظهارنظر بازرس نداشت. در لا‌یحه اصلا‌حی دامنه اختیارات بازرس به میزان درخورتوجهی توسعه یافته است؛ از جمله:

·  دعوت مجمع عمومی توسط بازرس در شرایط عدم اقدام مدیران در مورد:

·  ‌‌توقف انتشار روزنامه رسمی بیش از یک‌ماه،

·  ‌‌انتخاب مدیران برخلا‌ف صلا‌حیتهای قانونی،

·  ‌‌کاهش سرمایه نسبت به حداقل مقرر قانونی،

·  ‌‌انقضای مدت ماموریت مدیران،

·  ‌‌بررسی عملکرد مدیران تصفیه،

·  ‌‌الزام اظهارنظر بازرس در مورد حسابهای شرکت صادرکننده اوراق مشارکت و موضوع مشارکت و موافقت دارندگان اوراق مشارکت با تبدیل اوراق به سرمایه،

·    ‌‌احراز مالکیت و تعیین آرای حاضران در جلسه مجمع عمومی توسط بازرس در صورت عدم اقدام هیئت‌مدیره،

·    ‌‌ارائه گزارش بازرس متضمن امکان تادیه بدهیهای شرکت از محل داراییها در شرایط از بین رفتن نصف سرمایه بر اثر زیان،

·    ‌‌تعیین ضوابط جهت انتخاب بازرس و چگونگی استفاده از خدمات بازرسان،

·    ‌‌تعمیم وظیفه بازرس نسبت به اظهارنظر در مورد اطلا‌عاتی که توسط هیئت‌مدیره در اختیار مجامع عمومی فوق‌العاده قرار می‌گیرد،

·   ‌‌انعکاس بلا‌تصدی ماندن در تصفیه یا عدم تعیین مدیران تصفیه یا عدم اقدام آنان، به دادگاه تجاری توسط بازرس،

·   ‌‌ضرورت استماع گزارش بازرس توسط مجمع در شرایط درخواست تمدید مهلت تصفیه توسط مدیران،

·   ‌‌تعمیم وظایف بازرسی شرکتهای فعال به شرکتهای درحال تصفیه،

 ·  ‌‌پیشبینی امکان تعیین بازرس در شرکتهای با مسئولیت محدود در اساسنامه با وظایف، اختیارات و مسئولیتهای مشابه شرکتهای سهامی،

  ·   ‌‌الزام به ارائه اظهارنظر بازرس در مورد طرح  ادغام و تجزیه،

  ·   ‌الزام به حسابرسی صورتهای مالی گروههای اقتصادی با منافع مشترک.

افزایش ضمانت اجرایی قانون‌

قانون فعلی در موارد متعددی ضمانت اجرایی جدی برای الزام‌آور ساختن مفاد قانون درنظر نگرفته است و در نتیجه رعایت نکردن قانون و یا انجام اقدامات خلا‌ف قانون امکان‌پذیر است و بهای مهمی ندارد.

در لا‌یحه اصلا‌حی ضمانت اجرایی کافی و جامع برای رعایت قانون درنظر گرفته شد ه  که موارد مهم آن به شرح زیر است:

·  ‌‌ضمانت‌اجرایی جهت تصدی همزمان مدیریت در بیش از یک شرکت،

·  محرومیت مدیران در صورت‌اظهارصلاحیت  و سوابق علمی و تجربی برخلا‌ف واقع،

·  امکان اقامه دعوی دارندگان حداقل 20 درصد سرمایه علیه مدیران یا بازرس جهت جبران خسارات وارده به شرکت،

·  جریمه نقدی جهت عدم ارائه بموقع صورتهای مالی و گزارش فعالیتها به بازرس توسط هیئت‌مدیره یا  دعوت نکردن مجمع عمومی عادی،

·  جریمه نقدی و محرومیت از تصدی بازرسی جهت افرادی که با وجود منع قانونی آگاهانه سمت بازرسی را بپذیرند،

·  مجازات نقدی برای بازرس در صورت تخلف از انجام تکالیف قانونی،

·  تشدید مجازات بازرس در صورت ارائه گزارش خلا‌ف یا تصدیق اطلا‌عات خلا‌ف،

·  محرومیت بازرس در صورت انجام معاملا‌ت ممنوعه با شرکت مورد بازرسی یا اخذ وام، اعتبار، تسهیلا‌ت و اخذ تضمین دیون و تعهد،

·  جریمه نقدی، محرومیت و حبس جهت مدیرانی که مبادرت به تقسیم سود بدون رعایت قوانین نمایند.

نتیجه‌گیری‌

لا‌یحه اصلا‌حی قانون تجارت حاصل سه سال تلا‌ش مستمر پژوهشی- مشاوره‌ای است که با بهره‌گیری از اندیشه‌های استادان، صاحبنظران، صاحبان صنایع و کارشناسان دستگاههای اجرایی و متخصصان در فرایندی پویا و تعاملی تدوین شد و دربرگیرنده نوآوریهای مهمی است که تصویب آن می تواند فضای تجاری کشور را روان کند و در توسعه فعالیتهای تجاری بسیار موثر باشد.

منبع: فصلنامه حسابرس

اصلاح قانون تجارت، از ضرورتهای توسعه اقتصادی

محمد شریعتمداری

این‌مقاله برگرفته از سخنرانی  آقای محمد  شریعتمداری وزیر بازرگانی در همایش «لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت و نوآوریهای آن» است که در 14 تیرماه 1384 برگزار گردید.

مقدمه

فرصت مغتنمی برای معرفی یک دستاورد عظیم ملی پیش آمده است. شاکر درگاه خداوند یکتا هستیم که به همت تحسین‌آمیز جمعی از صاحبنظران و فرهیختگان «لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت» تدوین شد و با تصویب آن در دولت، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت بازرگانی در دولت دوم آقای خاتمی با همکاری دستگاههای اجرایی، اندیشمندان و صاحبنظران تحقق یافت.

ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت‌

بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت ایران می‌گذرد؛  قانون مادری که بسیار کهنسال شده است، در مقابل، اقتصاد و تجارت بسیار متحول و مترقی شده است. قانون تجارت فعلی با توجه به شرایط تدوین آن، یعنی صنعتی شدن به مفهوم متعارف، در فضای اقتصاد گذشته گام بلندی بود که  اندیشمندان آن زمان برداشتند. ولی واقعیتهای اقتصاد نوین، به ویژه از دهه گذشته (1990 به این‌سو) اصلا‌ح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است، زیرا قانون تجارت، به عنوان مجموعه متنوع و مرتبط مقررات حقوقی که جنبه‌های مختلفی از کسب و کار را به نظم در می‌آورد و روابط حقوقی فعالا‌ن اقتصاد را تنظیم می‌کند، باید در کنار اصول و قواعد نظری، به رویه‌های تجاری عنایت داشته باشد و آنها را پوشش دهد. تحول فضای اقتصاد و تجارت، توسعه حقوق اقتصادی و تجاری را اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌د هد و هرچه دامنه یک قانون گسترده‌تر باشد، تحولا‌ت بیشتری نیز مورد نیاز است.

قانون تجارت گسترده‌ترین قانون اقتصادی است. قانون حاضر بیش از نهصد ماده را دربر می‌گیرد؛ از تعریف تاجر و فعالیتهای تجارتی گرفته تا تاسیس شرکتهای تجارتی و اصول اداره، ضوابط تصفیه و ورشکستگی آنها را درنظر می‌گیرد. اسناد تجارتی، قراردادها و موارد متعدد دیگر که نزد شما شناخته شده‌اند، جنبه‌های مختلفی است که در این قانون جمع شده‌اند و آگاه هستید که جنبه‌های فوق به چه میزان در عمل تغییر یافته‌اند و بدیهی است که غفلت نظام حقوقی از آنها ممکن است به میزان درخور توجهی سبب کندی رویه‌ها و به تبع آن افزایش زمان و هزینه‌های معاملا‌تی و عملیاتی شود.

ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت را می‌توان با دید آسیب‌شناسی اقتصاد ایران نیز بررسی کرد. ایران کشوری پهناور است که بالغ بر 1/1 درصد مساحت خشکی دنیا را دربردارد، بیش از یک درصد جمعیت جهان (آنهم با کیفیت مطلوب سرمایه انسانی) را دارا است. به‌لحاظ منابع طبیعی نیز دارای وضعیت ممتازی است ؛ به ترتیب معادل 4/11 و 2/15 درصد از ذخایر تثبیت شده نفت و گاز جهان را دارا ست و دارای ظرفیتها و استعدادهای طبیعی، مالی و انسانی بسیار بالایی است. به‌همین دلیل سهم 38/0 درصدی آن از تولید جهانی و سهم 4/0 درصدی آن از تجارت جهانی به هیچ‌وجه شایسته استعدادهای آن نیست. یکی از هدفهای اصلی چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه، پر کردن همین شکاف استعدادهای اقتصاد ملی با سهم آن از اقتصاد جهانی است. مطالعات نشان می‌دهد که یکی از مشکلا‌ت و موانع بر سرراه به‌کار گیری این استعدادها، همان کیفیت پایین مقررات است که به نوبه خود منجر به مشکلا‌تی چون «بالا‌ رفتن هزینه‌ها»، «شفاف نبودن اقتصاد» یا «توسعه اقتصاد غیررسمی» شده است. قانون تجارت به دلیل اهمیت و وسعت آن، از جمله مواردی است که اصلا‌ح آن به اعتلا‌ی کیفیت مقررات اقتصاد منجر می‌شود.

بدین‌ترتیب اصلا‌ح قانون تجارت از ضرورتهای توسعه اقتصاد به مفهوم عام و تجارت به مفهوم خاص آن در اقتصاد نوین است و این مهم از وظایف حاکمیت و بردوش دولت به عنوان نماد و نهاد آن است. از آنجا که دولت خود را ملزم به فراهم ساختن فضای مناسب کسب و کار دانست، اصلا‌ح قانون تجارت را به عنوان مهمترین قانون اقتصادی در اولویت قرارداد و با توجه به وظایف وزارت بازرگانی، بررسیهای قبلی و آمادگی کارشناسان وزارت، این وظیفه خطیر را به ما محول کرد.

ظرفیت قانون تجارت موجود

قبل از آنکه به رویکرد اصلا‌ح قانون تجارت بپردازم، لا‌زم می‌دانم بر این نکته تاکید کنم، آنچه درباره ضعفهای قانون تجارت گفته شد نه از سرناسپاسی و فروبستن چشم براندیشه و تلا‌شِ گذشتگان که قانون تجارت فعلی را تدوین کرده‌اند بلکه به منظور توجیه دلیل طرحی نو در انداختن بود. بی‌شک قانون تجارت فعلی که از قوانین کارامد زمان خود بود و حتی تاکنون دوام آورده، بدون اتکا به توان و تلا‌ش‌گران استادان به کسوت قانون در نیامده است. باید تلا‌ش آنان را قدر دانست و بر همت بلند آنها درود فرستاد.

براساس گزارش ارائه شده، در فرایند پژوهش و بررسی، متن قانون تجارت فعلی به عنوان یکی از منابع مورد توجه قرار گرفته، تا آنجا که از نظرتعداد مواد، حدود 30 درصد قانون، تغییر نکرده و یا مشمول تغییرات جزئی و ویرایشی شده‌اند. من این امر را از یک طرف نشانه قدمت علم و خزانه‌اندیشه در کشور و از طرف دیگر نشانه درایت اعضای کمیته کارشناسی تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت می‌دانم که در عین آینده پژوهی، کار خود را برانباشت دانش و تجربه بنا گذاشته‌اند.

جهانی شدن اقتصاد؛ سیاست رقابتی رویکرد اصلا‌ح قانون تجارت‌

اما اصلا‌ح قانون تجارت با کدام رویکرد اقتصادی باید انجام می‌گرفت؟ در بخش قبلی هنگام بیان ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت به این موضوع به طور تلویحی پرداختم و اکنون تاکید و تصریح بیشتری برآن خواهم کرد. قانون تجارت ایران (مصوب 1311) اقتباسی از قانون تجارت سال 1807 فرانسه است که اکنون دو قرن از آن گذشته است. در قرن بیست و یک«جهانی شدن اقتصاد» چالش اصلی پیش‌روی دولتها و اقتصادهای ملی است. درک ویژگیهای اقتصاد جهانی و تجهیز برای حضور در آن، فرصت‌سازی و در مقابل غفلت یا کناره جستن از آن فرصت‌سوزی است. اصلا‌ح قانون تجارت باید با رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی انجام می‌گرفت. اقتصادی که از جمله ویژگیهای آن عدم تمرکز، بازدهی فزاینده، ارتباطات شبکه‌ای، انقلا‌ب فناوری اطلا‌عات و ارتباطات، دانش‌بری تولید و تجارت، تشدید رقابت، تسهیل جابه‌جایی عوامل تولید و محصول، انعطاف‌پذیری، سرعت و کاهش هزینه‌های معاملا‌تی است. نقش بنگاهها در جهانی شدن اقتصادی و رقابتمندی اقتصاد ملی بسیار برجسته است. در این راستا بنگاهها علا‌وه بر تخصص و کارامدی درونی به پشتیبانی نهادی و پویایی محیط پیرامونی نیازمندند.

نکات فوق از جمله مواردی است که در نوسازی جنبه‌های مختلف اقتصاد از جمله نظام حقوقی اقتصادی، همچون قانون تجارت باید مورد توجه قرار گیرد. موارد یادشده باید در قالب یک سیاست رقابتی تدوین شود و به همین دلیل، از منظر اقتصادی، سیاست رقابتی رویکرد اصلا‌ح قانون تجارت قرار گرفته است.

ابتکاراتی از قبیل تدوین مقررات ادغام و تجزیه بنگاهها، سبب انعطاف لا‌زم برای دسترسی به مقیاس اقتصادی بنگاهها می‌شود. تشکیل کنسرسیومها و مشارکتها (Joint ventures)  به استقرار خوشه‌های اقتصادی کمک می‌کند و با هم‌افزایی مزیتها و توسعه سرمایه‌گذاریهای مشترک به کاهش هزینه‌ها و رقابتمند شدن بنگاهها کمک می‌کند. مجامع مجازی و توسعه اسناد تجارت الکترونیکی به عدم تمرکز، استقرار اقتصاد شبکه‌ای و اقتصاد دیجیتال کمک می‌رساند و در مجموع زمینه‌ساز تعامل فعال و حضور موفق بنگاههای اقتصادی در عرصه رقابت جهانی می‌شود.

تقارن و نزدیکی تصویب لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در دولت و پذیرش بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت(WTO)  را باید به فال نیک گرفت. رویکرد سیاست رقابتی و جهتگیریهایی چون توسعه رقابت و  شفاف‌سازی که در بازنگری قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته، از اصلا‌حات ساختاری و مفید برای پیوستن به سازمان یادشده‌است، کما اینکه سازگاری با کنوانسیونها و قواعد بین‌المللی در بخشهای مختلف حقوق تجارت از اصلا‌حات لا‌زم در فرایند الحاق و به طورکلی راهبرد برون‌نگر تجاری است.

بدین‌ترتیب تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در کنار اقدامات قانون نویسی دیگر، همچون تدوین لا‌یحه تسهیل رقابت و تدوین لا‌یحه حمایت از حقوق مصرف کننده از اقدامات اساسی وزارت بازرگانی برای تسهیل رقابت، تحقق رقابتمندی بنگاهها و اقتصاد ملی است. تصویب و اجرای لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، اقدامات سازنده دیگری همچون تصویب قانون تجارت الکترونیکی، قانون اصلا‌ح مالیاتهای مستقیم، قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاریهای خارجی و قانون تجمیع عوارض را تکمیل می‌کند و با رشد تولید و توسعه تجارت، به افزایش سهم ایران از تولید و تجارت جهانی یاری می‌دهد.

فرایند تدوین و دستاورد لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت‌

اما تجربه تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت از جنبه‌های دیگری نیز شایان توجه است. چارچوب بسیار موفقی در تدوین این لا‌یحه تجربه شد. اینکه تدوین لا‌یحه برمبنای پژوهش تطبیقی و میدانی بود، از مشاوره اشخاص حقیقی و حقوقی در بخشهای عمومی و خصوصی در مراحل مختلف بهره گرفته شد، قوای مختلف در آن مشارکت داشتند، حضور نمایندگان قوه قضائیه و از طرف دیگر مشارکت نمایندگان بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم، حکایت از هم‌افزایی علمی و تجربی در این کار قانون نویسی دارد و مایه خرسندی است.

جمع‌آوری دیدگاههای  سازمانهای  دولتی و غیردولتی دستمایه ارزشمندی برای نیل به نتیجه‌ای چنین ارزشمند شد. لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است، در واقع حاصل معنوی و فکری این تلا‌ش و مشارکت جمعی است. حاصل کار ، بسیار پرقدر است وشعاع اثربخشی و ثمربخشی این تاسیس حقوقی بسیار گسترده است. بی‌تردید تدوین این لا‌یحه یک کار زیربنایی و ماندگار خواهد بود، کاری که از یک طرف تصویب و اجرای آن می‌تواند نشاط و شفافیت را برای عرصه اقتصاد و تجارت به ارمغان آورد و از طرف دیگر به عنوان سرمایه دانش، مرجع گرانقدری برای تحقیق و فعالیتهای علمی باشد.

چند توصیه‌

اول اینکه: آنچه حاصل شده، دستاوردی بس گران و حاصل هزاران ساعت کار و تلا‌ش مستمر، آن هم به‌وسیله جمعی متخصص و صاحب تجربه از نظمهای مختلف علمی و تجربی است. لذا انتظار دارم اساتید، صاحبنظران، صاحبان حرفه‌هاو صنایع و اصناف، با روحیه سازندگی که همواره داشته و دارند به اعتلا‌ی آن کمک کنند. هر پیشنهاد سازنده که بتواند برغنای لا‌یحه تهیه شده بیفزاید، با توجه به فرصت باقیمانده و مراحل بررسی آن در مجلس، به واقع مشارکت در جریان انباشت دانش است و طبعاً اقدامات  سلبی ولو با نیت خیرخواهی ممکن است منجر به تاخیر در دسترسی به اثرات عملی آن شود. برقراری تعامل و همکنشی سازنده اندیشمندان و کارافرینان و نقدهای علمی همیشه سودمند است که امید است معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی که مدیریت تدوین لا‌یحه را داشته‌است، زمینه آن را همچون گذشته حفظ و تقویت کند.

دوم اینکه: لا‌یحه قانون تجارت بسیار گسترده است.  همان‌گونه که از نام قانون تجارت پیدا ست و تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد، به دلیل تنوع و گستردگی  موضوعات و از طرفی به دلیل جایگاه حقوق اشخاص، لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت گسترده است، لذا طراحی فرایند تصویب آن بسیار اهمیت دارد.

دولت با اشراف به این موضوع کمیسیون ویژه‌ای را با مسئولیت وزیربازرگانی مامور رسیدگی به لا‌یحه کرد. این ابتکار ضمن تخصصی‌تر کردن فرایند بررسی، سبب ایجاد سرعت با حفظ اصل دقت شد. نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلا‌می نیز می‌توانند با بهره گرفتن از امکان پیشبینی شده در اصل 85 قانون اساسی، کمیسیون فراگیری را با محوریت یکی از کمیسیونهای تخصصی نظیر کمیسیون اقتصادی مسئول رسیدگی و تصویب لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت کنند. اجرای آزمایشی قانون هم فرصت مغتنمی خواهد بود تا هم اقتصاد کشور هر چه زودتر از ثمرات این تلا‌ش بهره‌مند شود و هم آنکه از فرایند بازخورد برای اصلا‌حات احتمالی قانون استفاده شود.

سوم اینکه: تدوین و تصویب خوب قانون شرط لا‌زم است ولی به شرط مکمل یا کافی دیگر یعنی اجرای خوب قانون نیاز دارد. اجرای خوب قانون نیز از جمله نیازمند تعمیق شناخت درخصوص آن است. برگزاری همایش نقطه آغازی برای این کار است. کسانی که در همایش مشارکت می‌کنند، نمایندگانی و نمونه‌هایی از جامعه مخاطبان قانون تجارت هستند. نمایندگان محترم رسانه‌های گروهی اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری نیز در جای خود پل ارتباط با مردم و فعالا‌ن عرصه‌های اقتصادی هستند. مشارکت و همکاری شما برای اطلا‌ع‌رسانی تخصصی به توسعه فرهنگ حقوق تجارت و پذیرش همگانی لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت کمک می‌کند و یک رکن اصلی اجرای آن (انشاءالله پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلا‌می) را فراهم می‌کند.

تشکر و خاتمه‌

شایسته است از همه اشخاصی که در تدوین این لا‌یحه مشارکت کرده‌اند، قدردانی شود. از استادان، صاحبنظران، دست‌اندرکاران فعالیتهای اقتصاد در بخشهای مختلف اعم از بخش خصوصی و تعاونی، تشکلها و سازمانهای غیردولتی، نمایندگان دستگاههای دولتی و قوه قضائیه که در مراحل مختلف تدوین و بررسی لا‌یحه با ارائه نقطه نظرهای خود، وزارت بازرگانی و در واقع کمیسیون ویژه و کمیته کارشناسی لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را همراهی کرده‌اند. اعضای کمیته کارشناسی قانون تجارت کانون این تلا‌ش بودند که برحاصل مطالعات پژوهشی مجریان تدوین بخشهای لا‌یحه افزودند. همکاران و کارشناسان در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی مشتاقانه، مسئولا‌نه و با درایت برای به بار نشستن این کار، کوشش کردند که باید از آنها قدردانی کرد. و سرانجام قدردان شما و همه دوستانی خواهم بود که برای به مقصد رسیدن این کار، گام برخواهند داشت.

امیدوارم مجلس محترم با تصویب ا‌ین لا‌یحه گامی بلند برای اعتلا‌ی اقتصاد ایران و موفقیت دولتهای آینده بردارد.

منبع : فصلنامه حسابرس

ضرورت تغییر و تحول در قانون تجارت

علینقی خاموشی

مقاله حاضر متن سخنرانی  آقای مهندس‌خا‌موشی ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در همایش  «لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت و نوآوریهای آن» است که در تاریخ 14 تیرماه 1384 برگزار گردید.

روابط متقابل انسانها در جوامع مختلف توسط نهادها رسمی و غیر رسمی ساماندهی و تنظیم می‌شود و موسسات و سازمانها بر آن اساس شکل می‌گیرند. هر چند شکلگیری ماهیت سازمانها ناشی از وجود همان قوانین رسمی و قواعد غیررسمی، سنتها و رسوم و اثرگذاری شیوه‌های اجرای آنها ست، اما نمی‌توان و نباید تاثیر تحولا‌ت پویای سازمانها وموسسات را برنهادها نادیده گرفت.

هر چند قوانین متناسب با نیازهای روز جامعه با تلا‌ش در جامع‌سازی آنها به منظور به نظم کشیدن کنش متقابل افرادحقیقی و حقوقی وضع می‌شود اما ماهیت پویا و تکاملی سازمانها و موسسات، نهادهای ایستا و غیرقابل تغییر را سبب نمی‌شود. دگرگونی نوع نیازها و فعالیتهای سازمانها، ضرورت تغییر و تحول نهادها را ایجاب می‌کند.

به‌طور مثال ، بسترهای حقوقی معاملا‌ت تجاری و بازرگانی چند سده پیش، متناسب با ساختار تجاری آن زمان شکل گرفته است. زمانی که مثلا‌ً پدیده‌ای به نام« شخص حقوقی» هنوز متولد نشده بود و کمیت فعالیت کسب و کار و تجارت از انواع محدودی فراتر نمی‌رفت، بی‌تردید قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار به سبب ماهیت ساده معاملا‌ت و کسب و کار جامعه از جامعیت قوانین امروز برخوردار نبود. اما به تدریج که نوع نیازها و شکل معاملا‌ت و تنوع آنها افزایش یافت، قوانین تجاری نیز دستخوش تغییر و تحول شد.

براین اساس باید پذیرفت که تحولا‌ت نهادی امری استثنایی و بعید نیست، بلکه قوانین اساسی بسیاری از کشورها نیز به عنوان مهمترین نهاد رسمی در تاثیرپذیری از تحولا‌ت تکوینی رفتاری انسانها و موسسات از شمول تغییر برخوردارند. بنابراین نباید در تغییرات نهادی درنگ کرد و یا در برابر آن مقاومت ورزید. هرگونه مقاومتی در مسیر تحولا‌ت منطقی و عقلا‌یی نهادی، کاستیهایی را در نظامهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم می‌آورد، که جبران آن فوق‌العاده پرهزینه است.

با توجه به آنچه یادشد، باید پذیرفت که همه نهادهای رسمی و غیررسمی مستعد تغییرند، زیرا ماهیت رفتار انسانها در قالب نهادهای ایستا نمی‌گنجد. از این رو مثلا‌ً در بحث توسعه اقتصادی، توجه به نهادهای متناسب با توسعه و به عبارتی تاسیس نهادهای جدید و حذف نهادهای مزاحم پیش شرط فرایند توسعه است.قوانین کار، بیمه، مالیات، تجارت، صادرات و واردات و مانند آنها، اگر متناسب و هماهنگ با قواعد توسعه متحول نشوند بی‌تردید باید در شکلگیری فرایند توسعه شک کرد، زیرا قواعد توسعه به مرور زمان کشف می‌شوند و سامان‌بخشی آنها مستلزم خلق نهادهای جدید و یا تعدیل نهادهای قدیم است.

براین اساس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که در واقع نماینده بخش خصوصی در تجارت و صنعت است با چنین دیدگاهی که ناشی از نگاه نهادگرایی است، بارها لزوم تغییر و تحول در قانون تجارت را که 72سال از عمر آن می‌گذرد و میراث روابط تجاری نیمه دوم‌قرن نوزدهم  ما با اروپاست که با قوانین اسلامی تطبیق داده شده، تذکر داده و از عدم تطابق این قانون با شرایط کنونی تجارت و صنعت در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی انتقاد کرده است.ظهور نهادهای جدید مالی وسرمایه‌گذاری و تجاری بین‌المللی و رشد خارق‌العاده تجارت الکترونیک، تحول شگرفی را در روانی و سرعت انواع معاملا‌ت تجاری و صنعتی ایجاد کرده است و لذا برای ساماندهی روابط تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، خلق نهادهای حقوقی و قوانین متناسب ضروری است.

بر همین اساس ضرورت تغییر در قانون تجارت به عنوان مهمترین نهاد رسمی تجارت از طریق همفکری و هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ حقوقدانان، اقتصاددانان، بازرگانان، و صنعتگران همواره قویاً مورد تایید و تاکید بوده است.خوشبختانه ملا‌حظه می‌شود که طی سه سال پرتلا‌ش، تدوین پیشنویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت به بار نشست و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از طریق اعزام نماینده در پاسخ به فراخوان شورای راهبری به منظور شرکت در جلسات، از نزدیک فرایند تدوین لا‌یحه را پیگیر بوده است. اما باید توجه داشت که متاسفانه اتاق بازرگانی در ترکیب کمیسیون ویژه‌ای که از سوی هیئت وزیران مامور بررسی پیشنویس مواد قانون فوق گردید، قرار نداشته است.

به هر حال 189دفعه نشست مشترک متخصصان درحقوق تجارت، اقتصاد، اموربانکی امور شرکتها، امورمالی و فعالیتهای تجارتی اعضای کمیته کارشناسی به تدوین لا‌یحه‌ای انجامیده است که به نظر می‌رسد از جامعیت لا‌زم در ارتباط با وجوه مختلف تجارت، اسناد تجاری کاغذی و الکترونیک، حقوق شرکتها، ورشکستگی، حقوق و تکالیف تاجر، قراردادهای تجاری، و ضمانتنامه‌ها برخوردار است.

گرچه تعداد مواد این لا‌یحه با توجه به گستردگی وجوه مختلف تجارت و شرایط نوین تجاری افزایش یافته اما روانی ادبیات به‌کار گرفته شده در تدوین این لا‌یحه به شیوه‌ای است که مفاهیم حقوقی را ساده فهم کرده و بی‌شک مورد استقبال بازرگانان و دست‌اندرکاران تجارت و صنعت کشور قرار خواهد گرفت.

امید است چنین لا‌یحه مهمی به سرعت از تصویب مراجع مربوط گذر کند و به عنوان قانون نوین و جامع راهگشای گره‌های کور و معضلا‌ت تجارت ایران گردد، ضمن آنکه قوانین دیگری نظیر قانون کار و برخی از اصول اقتصادی قانون اساسی نظیر اصل 81 که سرمایه‌گذاری خارجی را مورد تردید قرار داده است و یا بعضی از قوانین صادرات و واردات و مالیات که حمایتهای تعرفه‌ای و یا مالیاتی را درخصوص برخی از صنایع مجاز می‌شمارد نیز به ویژه با پذیرش درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO)  باید مورد بازبینی قرار گیرد.

منبع: فصلنامه حسابرس

میزگرد:«نواوریهای لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت»

سرانجام تلا‌ش همه جانبه و گسترده شورای بازنگری قانون تجارت به ثمر نشست و لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت پس از تصویب در هیئت وزیران‌برای بررسی تقدیم مجلس شورای اسلا‌می شد. صاحبنظران و متخصصان جامعه حسابداری ایران نیز مستقیم و غیرمستقیم نقشی فعال در انتقال دیدگاهها، نیازها، نارساییها، زمینه‌های بهبود و انتظارات طرح شده در زمینه کاری خود در این لا‌یحه ایفا کرده‌اند.

مجله حسابرس با هدف انتقال دیدگاه صاحبنظران به اعضای حرفه و همچنین همکاری در تکمیل این لا‌یحه، میزگردی را با موضوع   «نوآوریهای لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت» تدارک دید.

رئوس مباحث مورد نظر برای بحث در میزگرد عبارتند از:

·         ویژگیهای لا‌یحه اصلا‌حی در توسعه بنگاههای اقتصادی،

·         شفافیت اطلا‌عات در رابطه با فعالیتهای بنگاههای اقتصادی،

·         رابطه قانون تجارت و قانون مالیاتها،

·         نقش لا‌یحه اصلا‌حی در توسعه بازار مالی و سرمایه،

·         وظایف مدیران در بهبود نظام راهبری بنگاه،

·         نظارت قانون بر بنگاههای اقتصادی و حسابرسان از دیدگاه حفظ منافع عامه.

اعضای شرکت کننده در میزگرد:

آقای محمود رضا خاوری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سپه و مدرس دانشگاه در رشته حقوق‌

آقای خسرو پورمعمار مدیرعامل شرکت کارگزاری پارس نمودگر

آقای دکتر سیدشمس‌الدین حسینی مدرس اقتصاد توسعه و اقتصاد کلا‌ن و مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی (عضو شورای بازنگری قانون تجارت)

آقای دکتر محمدرضا پاسبان استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علا‌مه طباطبایی و وکیل دادگستری  و مجری اجرای اصلا‌ح بخش شرکتهای تجاری قانون تجارت‌

آقای هوشنگ نادریان مدیرعامل سازمان حسابرسی

حسابرس

چرا اصلا‌ح قانون تجارت در دستور کار قرار گرفت؟

دکتر حسینی‌

ابتدا از جانب شورای بازنگری قانون تجارت از مشارکت فعال و سازنده سازمان حسابرسی در تهیه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت و از فصلنامه حسابرس برای طرح این موضوع بسیار مهم در جامعه حسابداری کشور تشکر می‌کنم.

مرجع اصلی قانون تجارت ایران قانون تجارت 1807 فرانسه است که حدود 200 سال از تدوین آن سپری شده است. در این مدت جهان تحولا ‌ت عظیمی را پشت سر گذاشته است. به ویژه از دهه 1980 جهان وارد مرحله جدیدی شده که جهانی شدن، جامعه اطلا‌عاتی و پیشرفتهای فناوری اطلا‌عات جلوه‌هایی از آن است. تغییر مناسبات اقتصادی توجیه مهمی برای بازنگری قوانین تجاری است.

از طرفی، تحقیقات انجام شده در مبحث توسعه اقتصادی نشان می‌دهد پرکردن شکاف توسعه یعنی فاصله وضع موجود و وضع مطلوب، تنها به امکانات اقتصادی مربوط نیست بلکه کیفیت مقررات و قوانین، عامل مهمی در پرکردن  این شکاف است.

مطالعاتی که در دولت انجام شده بود نیز ضرورت اصلا‌ح قانون تجارت را توجیه می‌کرد و با شناخت این ضرورتها هیئت دولت در تیرماه 1381  تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت را در دستور کار قرارداد و مسئولیت تهیه پیشنویس آن  را به وزارت بازرگانی سپرد.

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی که از پیش براساس برنامه تقدیمی وزیر بازرگانی به مجلس شورای اسلا‌می هسته‌ای مطالعاتی برای اصلا‌ح قانون تجارت تشکیل داده بود، هدایت امر را به عهده گرفت و بر این اساس شورای راهبری را  تشکیل داد و  توسط این شورا چارچوب و اصول کار تدوین شد و فرایند تدوین لا‌یحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیتهای پژوهشی- مشاوره‌ای ساماندهی شد. این مجموعه  4طرح پژوهشی را دربرمی‌گرفت که عبارت بودند از کلیات، اسناد تجارتی‌شرکتها، و بازسازی و ورشکستگی.

برای هر یک ازاین طرحها مجری تعیین شد و مجریان پس از نظرخواهی از دستگاههای اجرایی و صاحبنظران، براساس مطالعه انجام شده، پیشنویس لا‌یحه اصلا‌حی قانون تجارت را که حدود 1100 ماده بود تنظیم کردند. پیشنویس تهیه شده  در شورای راهبری بررسی شد، از صاحبنظران حقیقی و حقوقی درخصوص آن نظرخواهی شد و توسط وزارت بازرگانی به دولت ارسال شد. دولت پس از بحث درخصوص چارچوب رسیدگی  پیشنویس لا‌یحه، کمیسیون ویژه‌ای از اعضای خود را مسئول رسیدگی‌ به آ ن کرد که این کمیسیون در واقع جایگزین کمیسیونهای تخصصی دولت شد. کمیسیون هم کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19تن از نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، متخصصان حقوق، اقتصاد، مالی، بانکی و تجاری را مامور بررسی تخصصی پیشنویس‌لا‌یحه کرد. کمیته کارشناسی در 200 جلسه ‌به طور متوسط چهارساعته، تک تک مواد را بررسی کرد و اگر لا‌زم بود،  کمیته فرعی تشکیل داد و در نهایت متن بازبینی شده مواد را تنظیم کرد و برای پرهیز از پراکندگی و یا بهتر بگویم تقویت متن، آن را به دو حقوقدان برجسته برای ویرایش سپرد. متن ویرایش شده را کمیته‌ای منتخب (از کمیته کارشناسی)  بازنگری کرد و پس از تایید نهایی در کمیته کارشناسی، پیشنویس به کمیسیون ویژه یادشده که منتخب دولت بود، ارائه شد. کمیسیون پس از رسیدگی به چند مورد اختلا‌ف، آن را نهایی کرد و بنا‌به اختیاری که داشت به دولت پیشنهاد داد. دولت  نیز پس از یک توقف دو هفته ای سرانجام متن را در تیرماه تصویب کرد. این لا‌یحه دارای 1028 ماده و 150  تبصره است.

لا‌یحه دربردارنده نوآوریهای مهمی است که برای اختصار کلا‌م تنها به چند مورد آن اشاره می‌کنم:

·         ابهام زدایی از تعاریف و مفاهیم  به کار رفته در قانون،

·         شفاف‌سازی فضای تجارتی،

·         تقویت ضمانت اجرایی قانون،

·         توجه به رانت‌زدایی و پیشگیری از فساد،

·         توجه به الزامات زمانبندی و اقتصاد نوین.

حسابرس‌

حسابداران با توجه به نوع کارشان، به بخش شرکتها در قانون تجارت توجه بیشتری نسبت به سایر بخشها دارند.در این زمینه ، چه تفاوتهای اساسی بین قانون فعلی و لا‌یحه اصلا‌حی‌وجود دارد؟

دکتر پاسبان

حقوقدانان به اندازه‌ای که حسابداران با مباحث حقوقی آشنایی دارند، با موضوعات حسابداری آشنا نیستند، بنابراین انتظار نداشته باشید از دیدگاه حسابداران به این سئوال پاسخ دهم.

اقتصاددانان به قوانین از دیدگاه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی نگاه می‌کنند، حال آنکه حقوقدانان،قانون تجارت را به عنوان قانونی‌که‌با ید روابط حقوقی ارباب تجارت را به شیوه صحیح تنظیم کند، می ‌بینند . به عبارت دیگر قانون تجا رت تیغ دولبه است؛ از یکطرف باید معاملا‌ت تجاری را در جهت سیاستهای کلا‌ن اقتصادی کشور تسهیل کند و از طرف دیگر باید حقوق اشخاص و جامعه را حفظ نماید. ازاین‌رو، قانون‌نویسی مستلزم فراست و هنرمندی است تا‌ این ‌دو جایگاه متفاوت را با هم آشتی دهد.

دیدگاه ما هم در تدوین لا‌یحه اصلا‌حی به همین منوال بود. به عنوان نمونه در جهت آسان‌سازی روابط تجاری ضرورتی ندیدیم که یک  سرمایه‌گذارو یا تاجر که الزاماً صاحب تخصص نیست مجبور باشد مدیریت شرکت را به‌عهده بگیرد و این دیدگاه را مبنا قرار دادیم که مدیر می‌تواند سهامدار نباشد؛ و یا این‌که تشکیل شرکتهای یک نفره را در لا‌یحه اصلا‌حی مطرح کردیم.

در نظام حقوقی ما شرکتهای با مسئولیت محدود معمولا‌ً خانوادگی و در حقیقت انفرادی هستند  و تاجر به منظور تشکیل شرکت به ناگزیر برای رعایت حدنصاب تعداد شرکا،  افراد خانواده خود را که غالبا صلا‌حیت انجام معامله را ندارند، وارد می‌کند. برای رفع این مشکل و همچنین رفع نگرانی تاجر یا سرمایه‌گذار از تداخل اموال خصوصی و تجاری و یا تسری تعهدات و مشکلا‌ت تجاری به محیط خصوصی، شرکت یکنفره را پیش‌بینی کردیم.

اما در مقابل تعدیلا‌تی نیز در لا‌یحه اصلا‌حی در نظر گرفته شد تا بخش شرکتها با واقعیات اقتصادی نیز انطباق داشته باشد. برای مثال تشکیل شرکت سهامی عام با سرمایه 500 هزار تومان یا شرکت سهامی خاص با سرمایه 100 هزار تومان با هیچ معیار اقتصادی تطبیق ندارد. بنابراین در نظر گرفتن مبلغ مناسب برای سرمایه شرکت، تامین کننده مصلحت بالا‌تری است که حفظ حقوق افراد است؛ حفظ حقوق شهروندانی که به سربرگ شرکت، نام شرکت، شماره ثبت شرکت و شخصیت حقوقی شرکت اعتماد می‌کنند و با آن وارد معامله می‌شوند.

حسابرس‌

یکی از ویژگیهای مهم لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت استفاده از فرایند و متدولوژی از پیش تعریف شده است. آیا سازوکاری برای نحوه اعمال اصلا‌حات آینده که انسجام قانون را حفظ و تقویت کند درنظر گرفته‌اید؟

دکتر حسینی

هیچ قانونی نمی‌تواند متدولوژی تغییر خود را تحمیل کند، چون قانونگذار به هرحال اختیار دارد و از اختیار خود در صورت تشخیص برای تغییر قانون استفاده می‌کند و نمی‌توان برای او محدودیت ایجاد کرد.

اما می‌توان دراین‌باره که چه باید کرد تا به  اصلا‌حات کمتری  در قانون  نیاز باشد و یا اصلا‌حات به صورت مناسب و هماهنگ انجام شود تا انسجام اصلی آن برهم نخورد، بحث کرد. ما در تدوین لا‌یحه چنین رویکردی را دنبال کردیم و با نگرش آینده پژوهی سعی کردیم به کلیه مسائل فراروی قانون تا آنجا که پیش‌بینی‌پذیر بود، جواب بدهیم.

دکتر پاسبان‌

برای مثال در ماده 1025 به دولت اجازه داده شده هر 5 سال یک بار، نصابهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون را متناسب با نرخ تورم اعلا‌م شده از سوی بانک مرکزی تجدیدنظر کند.

به علا‌وه انتظار تدوین کنندگان لا‌یحه این است که مجلس از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی استفاده کند و با فراهم کردن امکان اجرای آزمایشی، زمینه را برای اصلا‌ح برنامه‌ریزی شده قانون فراهم آورد.

حسابرس‌

لا‌یحه اصلا‌حی تا چه اندازه در پاسخگویی به نیازهای نظام بانکی که بخش اصلی و مسلط اقتصاد و تجارت است، موفق بوده است؟

خاوری‌

قانون تجارت طول عمری بیش از 70 سال دارد و ورود به عرصه اصلا‌ح یا تغییر آن کار ساده‌ای نبود. حتی باب شرکتها که در سال 1347 تنظیم شد، هیچگاه به صحن مجلس نرفت و تنها در کمیسیونهای مشترک وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد بررسی و تایید شده بود. به نظر من، لا‌یحه اصلا‌حی از انسجام خوبی برخوردار است‌وجایگزین منا سبی  برای قانون فعلی است.

در ارتباط با قانون تجارت در بخش بانکی مشکلا‌ت ریشه‌ای زیادی وجود دارد که حل آنها نیازمند تغییرات اساسی در قانون تجارت است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنم.

در قانون فعلی، چک سندی است تجاری که علا‌وه بر بانکها هر کسی نیز می‌تواند آن را صادر کند. هر کس می‌تواند ورقه‌ای صادر کند و به موجب آن به شخصی حواله دهد که مبلغی را در وجه شخصی دیگر کارسازی کند و از همه ضمانتهای حقوقی و مدنی موجود در قانون تجارت هم استفاده کند. درسالهای اخیر سندی که صندوقها صادر می‌کردند و در اختیار مردم قرار می‌دادند در حقیقت نوعی چک موضوع قانون تجارت بود.

حمایت از دارنده چک طی چند دهه گذشته سبب شد با تصویب قوانین مختلف وا‌صلا‌حات  قانونی، علا‌وه بر حمایت حقوقی، ضمانتهای اجرایی و کیفری  برای چکهایی که عهده بانکها صادر می‌شود،  وضع گردد. وجود چنین حقوقی برای دارنده چک، موجب شد سایر اسناد تجاری  نظیر برات و سفته  و... متروک شود و چیزی به نام سفته و برات در مناسبات تجاری کاربرد نداشته باشد. در حالی‌که این اسناد ابزار تحصیل اعتبارند و استفاده از آنها موجب رونق تجاری است. چک تنها وسیله پرداخت و تسهیل در پرداختها است. در لا‌یحه اصلا‌حی، جایگاه حقوقی هر یک از این اسناد مشخص شده است.

در مشارکتهای حقوقی بانکها یا سرمایه‌گذاریهای مستقیم بانک در شرکتها، بانک ناگزیر است برای رعایت ضوابط تشکیل شخصیت حقوقی به صورت ظاهری تعدادی از سهام شرکت را به نام کارمندان کند تا بتواند هم شخصیت حقوقی را ایجاد کند و هم از کارکنان به عنوان عضو هیئت مدیره شرکتها استفاده کند. طبق رویه موجود، بانکها برای حفظ حقوق خود  مجبورند  پشت ورقه سهام از آنها اقرار و تعهد بگیرند که سهام متعلق به بانک است.  در چنین حالتی هم کارکنان نگرانی مسئولیت قانونی را دارند و هم بانک در پاره ای موارد با مشکلا‌تی روبه روست که حل آن نیازمند وضع قانون بود. در لا‌یحه اصلا‌حی با پیش‌بینی تشکیل شرکت یکنفره این مشکل حل شده است و این یکی از نوآوریهای مهم این قانون است.

در قانون تجارت ضمانت تجاری به صورت تضامنی برای  اسناد تجاری در نظر گرفته شده است و در اسناد تجاری مثل چک، سفته یا برات ذینفع می‌تواند با یک امضا طلب و حقوق خود را به دیگری واگذار کند ووجه آن را بگیرد و به همین ترتیب دومی به سومی و الی آخر. قانون برای افزایش امنیت و اعتبار اسناد تجاری، مسئولیت تضامنی برای همه پشت‌نویسان در نظر گرفته است ولی دارنده اسناد تجاری اگر نتواند وجه آن را از آخرین نفری که سند را به وی منتقل  کرده دریافت کند، به‌رغم حق قانونی که در رجوع به هریک از صادرکننده و پشت نویسان منفرداً  ومشترکاً  دارد، در عمل تنها می‌تواند به صادرکننده رجوع کند، زیرا شناسایی هویت پشت‌نویسان کار ساده‌ای نیست. خوشبختانه در لا‌یحه اصلا‌حی طرز تنظیم این اسناد طوری پیش‌بینی شده که احراز هویت و مشخصات صادرکننده و پشت نویسان به آسانی میسر است.

یکی دیگر از مشکلا‌ت کنونی بانکها موضوع ضمانتنامه است. در اکثر کشورها ضمانتنامه بانکی برای تضمین معامله و پرهیز از اختلا‌فات و سبک کردن کار دادگاهها رایج است و قوانین تجاری تکلیف این‌گونه ضمانتنامه‌ها را مشخص کرده است. در ایران نه تنها این مقصود حاصل نشده بلکه دادگاهها به دلیل نقص قوانین و پیش‌بینی قواعد «ضمان» در قانون مدنی، پس از طرح دعوا بلا‌فاصله  موضوع را در تضاد با قانون مدنی تشخیص داده و ضمانتنامه را ابطال می‌کنند وبدین ترتیب با تعمیق اختلا‌فات، بار بیشتری به دوش قوه قضائیه گذاشته شده است.

خوشبختانه این موضوع مهم در لا‌یحه اصلا‌حی مورد توجه دقیق قرار گرفته و اسباب ترویج این ابزار مهم در پهنه اقتصادی کشور فراهم شده است.

نواوری دیگر  لا‌یحه اصلا‌حی، بحث مدت زمان نگهداری اسناد است که شاید به نظر مهم نیاید اما سیستم بانکی با حجم عظیمی اسناد و مدارک روبه روست که مجبور است همه را نگهداری کند و فضای زیادی را به آنها اختصاص دهد. گرچه در قانون پولی و بانکی کشور پیش‌بینی شده است که این اسناد به میکروفیلم تبدیل شود ولی چون قانون، سندیت میکروفیلم را به رسمیت نمی‌شناخت و هزینه‌های زیادی هم دارد،  لذا بانکها دلیلی برای تحمل هزینه تبدیل اسناد کاغذی به میکروفیلم نمی‌بینند.

به هرحال، نوآوریهای خوبی در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت درنظر گرفته شده که به همه مشکلا‌تی که برشمردم و دیگر مشکلا‌تی که اشاره‌ای به آنها نشد پاسخ می‌دهد. کار کارشناسی قوی انجام شد و روی هر ماده جلسات متعدد برگزار شد و دولت هم با اعتماد به کار انجام شده آن را تصویب کرد و امیداست مجلس هم با اعتماد به کار متخصصان در جهت بهبود و تکمیل لا‌یحه حرکت کند.

حسابرس‌

به نظر می‌رسد انتظارات بانکها از قانون تجارت در لا‌یحه منظور شده است. آیا لا‌یحه به انتظارات مردم از نظام بانکی نیز توجه کرده است؟

خاوری‌

کمیته  کارشناسی طیف گسترده‌ای از کارشناسان را دربرمی گرفت که الزاماً سمت دولتی نداشتند. در این کمیته نمایندگان مراجع حرفه‌ای و یا کارشناسان و محققان نیز بودند که به اعتبار خودشان  ونه سازمان متبوع، در جلسات شرکت می‌کردند. بحثهایی که صورت می‌گرفت در جهت رعایت منافع عمومی و در جهت تنظیم روابط اجتماعی بود. برای مثال کوشش براین بود ابزاری طراحی شود که به وام دهنده و وام گیرنده اطمینان بدهد که تامین مالی به سادگی انجام می‌شود. جهتگیری در تنظیم لا‌یحه، ایجاد روابط سالم در جهت رونق عملیات تجاری بود که سرمایه مالی حیف و میل نشود و استفاده از سرمایه به مخاطره نیافتد و حفظ منافع این یا آن شخص (برای مثال بانک) مورد توجه نبود، بلکه پیش‌بینی حقوق مشخص همراه با تضمینات معین و پیش‌بینی نتیجه حقوق و تعهدات اشخاص مبنای تدوین لا‌یحه بوده است.

نکته دیگری که در ارتباط با سئوال باید توضیح دهم بحث شفاف شدن اطلا‌عات ومسئولیت مدیران و ارکان شرکتها است. لا‌یحه تدابیر مهمی برای شفافیت اطلا‌عات به کار برده است که در نتیجه آن، تقارن اطلا‌عات بین بانک و مشتری پدید می‌آید وتخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر می‌شود.

حسابرس‌

انتظارات سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت در شرکتها،  چگونه در تنظیم لا‌یحه درنظر گرفته شده است؟

نادریان‌

در مقوله شرکتهای سهامی عام و مقوله‌های مشابه که منافع عامه مطرح است حساسیت اعضای کمیته کارشنا سی زیاد بود و علا‌وه بر شفافیت اطلا‌عات، موضوعاتی نظیر نظار ت بر عملیات و عملکرد مدیران، نقش بازرس، و وظایف مدیران همه در راستای حفظ منافع عامه مطرح می‌شد.

حسابرس‌

دامنه پوشش قانون تجارت بر بعضی واحدهای اقتصادی در قانون فعلی گاهی با ابهام روبه‌روست. در لا‌یحه اصلا‌حی چگونه است؟ آیا بانکها تابع قانون تجارتند؟

خاوری‌

در قانون پولی و بانکی،  تشکیل بانک به صورت شرکت سهامی عام پیش‌بینی شده است. پس  از ملی شدن بانکهای دولتی، مبانی و مشخصات این شخصیت حقوقی دچار ابهام شده و قانون محاسبات عمومی هم از آن رفع ابهام نکرده است.بانکها به طور معمول تابع قانون تجارتند. اگر مقررات خاصی برای آنها لا‌زم باشد در قوانین خاص تصریح می‌شود. امید است با اصلا‌ح یا تصویب « قانون اداره امور بانکهای دولتی» این ابهامات رفع شود.

حسابرس‌

یکی از ویژگیهای لا‌یحه اصلا‌حی که بسیار درباره آن صحبت شده شفافیت است. به نظر شما آیا بانکها برای انتشار اطلا‌عات به ترتیبی که در لا‌یحه آمده است، با مشکل روبرو نخواهند شد؟

خاوری‌

بانکها به نظر من همیشه از بحث شفافیت و انتشار اطلا‌عات استقبال کرده‌اند و هیچ مشکلی با انتظاراتی که در لا‌یحه مطرح شده نخواهند داشت.

حسابرس‌

نیازهای بازار سرمایه در لا‌یحه چگونه دیده شده است؟

پورمعمار

اگر از زاویه بازار سرمایه به موضوع نگاه کنیم، آن چه برای یک سرمایه‌گذار مهم است، به ویژه سرمایه‌گذار خارجی، امنیت اقتصادی کشور است. علا‌وه بر آن، کیفیت قوانینی که با فعالیتهای تجاری و اقتصادی ارتباط دارد، مثل قانون تجارت، قانون کار، قانون مالیاتها و... بسیار اهمیت دارد؛ این قوانین تا چه اندازه جامعیت دارند، چقدر بروز هستند، و با چه سرعتی قوانین یا بخشنامه‌ها تغییر می‌کنند؛  و یا اگر براساس محاسباتی که امروز انجام شده، سرمایه‌گذار در یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کند، آیا ممکن است با یک بخشنامه همه محاسبات او به هم بریزد؟

اگر فرض  کنیم قوانین مرتبط با بازار سرمایه همه چیز را درست درنظر گرفته باشد و خوب نوشته شده باشد، عوامل مهم دیگری وجود دارد که اثربخشی قانون را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد. اولین مسئله، ضمانت اجرای قانون است. چه کسی به تخلفات رسیدگی و در مورد آنها قضاوت می‌کند؟ اگر اختلا‌فی پیش آمد و حقی ضایع شد با چه سرعتی رسیدگی خواهد شد؟ تجربه کنونی نشان می‌دهد رسیدگی قانونی به دعاوی بسیار طولا‌نی است. گرچه این موضوع در محدوده قانون تجارت نیست ولی بر آن اثر دارد. به عبارت دیگر همان‌طور که اشاره شد در تدوین قانون با تناقضی روبه رو هستیم که از یک طرف می‌خواهیم مناسبات تجاری را تسهیل کنیم و از طرف دیگر سعی داریم با تحکیم مقررات منافع خصوصی و عمومی را حفظ کنیم.

سرمایه‌گذار نسبت به این موضوعها حساس است و دغدغه دارد. اگر این نکات را به عنوان معیارها یا ضوابطی که یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد به حساب آوریم به نظر می‌رسد بسیاری از آنها در لا‌یحه اصلا‌حی دیده شده است و لا‌یحه بسیار کاملتر از قانون فعلی‌ است ،‌گرچه از دیدگاه بازار سرمایه انتظاراتی وجود دارد که ممکن است لا‌یحه به آن پاسخ لا‌زم را نداده باشد.

حسابرس‌

مشارکت حرفه حسابداری در تدوین لا‌یحه چگونه بود و انتظارات حرفه تا چه اندازه در لا‌یحه منعکس شده است؟

نادریان‌

برای تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت زحمت بسیار زیادی کشیده شد. ابتدا از تمام دستگاههای دولتی و نهادهای مدنی و مراجع مختلف نظرخواهی به عمل آمد و خوشبختانه نظرات بسیار سودمندی ارائه شد که مبنای کار قرار گرفت. سپس مطالب اولیه در جلسات کارشناسی متعدد با حضور کارشناسان دستگاههای ذیربط به تفصیل بررسی و کارشناسی شد و علا‌وه بر کارشناسان اصلی، در هر مورد بسته به موضوع از همفکری صاحبنظران و متخصصان مربوط نیز در جلسات استفاده شد.

در زمینه مباحث مالی و حسابداری، سازمان حسابرسی کمیته‌ای 6 نفره متشکل از کارشناسان درون و بیرون از سازمان تشکیل داد که مشارکت بسیار فعال و سازنده‌ای با شورای بازنگری در بخش شرکتها داشت و تجربه عملی حسابرسان در شرکتها و اشکالا‌ت و نارساییهای کنونی به خوبی در لا‌یحه اصلا‌حی منعکس گردید که به مهمترین آنها اشاره می‌کنم.

تلا‌ش شد به صورت شفاف با مباحث مختلف فراروی لا‌یحه برخورد شود. پدیده‌ها و تحولا‌ت و تغییرات زیادی در مسائل تجاری اتفاق افتاده که در قانون فعلی انعکاسی ندارد. طبیعتاً باید کوشش می‌شد قانون تجارت، قانونی بروز، کارامد و پاسخگو به مسائل فعلی باشد و مناسبات جدید تجاری مثل جهانی شدن، سرمایه‌گذاری خارجی، و فعالیتهای گروه شرکتها را درنظر بگیرد. به عنوان مثال، یکی از موضوعاتی که همیشه در مجامع عمومی شرکتها مطرح بوده، تعریف «سود» است که قانون فعلی به طور شفاف با آن برخورد نکرده است.

در لا‌یحه اصلا‌حی به موضوع انضباط مالی توجه خاص شده است. کوشش شده است فضای سالمی برای رقابت ایجاد شود و به پدیده‌های جدید مثل پولشویی توجه شود. کنترلهای متعددی برای نحوه تصدی شرکتها توسط مدیران و معاملا‌ت اشخاص وابسته و پرداخت به هیئت مدیره درنظر گرفته شد و منع معاملا‌ت بازرس و اشخاص وابسته به بازرس با شرکت تضمین بیشتری پیدا کرد.

محور دیگری که در نوآوریهای لا‌یحه اصلا‌حی درنظر گرفته شد و می‌توان از آن به عنوان شاه ‌بیت اصلا‌حات قانون تجارت یادکرد، مبنا قرار دادن استانداردهای حسابداری و حسابرسی بود که خوشبختانه در کشور مرجع مشخصی مسئولیت آن را به عهده دارد. دنیای امروز دنیای اطلا‌عات است و بدون آن تصمیمگیری دشوار است. تهیه حسابها و انتشار صورتهای مالی بخش مهمی از فرایند تهیه اطلا‌عات اقتصادی است و ارائه اطلا‌عات درست اثر مهمی در توسعه اقتصادی دارد. در لا‌یحه اصلا‌حی رعایت استانداردهای حسابداری در  تنظیم حسابها و تهیه صورتهای مالی الزامی شد و حسابرسان نیز باید رسیدگیهای خود را براساس استانداردهای حسابرسی انجام دهند و الزامات حرفه‌ای را در انجام کار خود رعایت کنند.

در لا‌یحه اصلا‌حی نقش حسابرس و بازرس قانونی ارتقا یافته و شرایط احراز برای بازرس درنظر گرفته شده و دامنه اختیارات وی به نحو درخورتوجهی افزایش یافته است. بازرس در لا‌یحه اصلا‌حی در همه مواردی که منافع سهامداران در میان است حضور دارد و به منظور اطمینان از عملکرد صحیح مدیران در قبال‌ سهامداران، برکار آنان نظارت می‌کند.

آخرین محوری که در لا‌یحه اصلا‌حی پیش‌بینی شده افزایش ضمانت اجرایی است. در قانون فعلی موارد متعددی را می‌توان نام برد که به عنوان تخلف شناسایی شده ولی هیچ ضمانت اجرایی ندارد. در لا‌یحه اصلا‌حی تمام ارقام و اعداد  بروز شد و سازوکار بروز شدن آن نیز معین شد. در موارد لا‌زم مجازاتهای جدی در لا‌یحه پیش‌بینی شد. برای مثال، اگر مدیری سوابق تحصیلی و تجربی خود  را غلط معرفی کند، مجازات می‌شود. در صورتی که از رفتار مدیر یا بازرس زیانی متوجه شرکت شود، مسئولیت جبران خسارت به عهده آنهاست.

نکته‌ای که به نظر این جانب اهمیت دارد این است که تشکلی که در کار تهیه لا‌یحه اصلا‌حی پدید آمد حفظ شود و این مجموعه تلا‌ش سازمان یافته خود را برای همکاری با مجلس، کمیسیونهای مربوط یا مرکز پژوهشهای مجلس ادامه دهد تا تغییرات احتمالی در لا‌یحه، به کمک آنها و با حفظ روش شناسی و مبانی به کاررفته، انجام شود.

حسابرس‌

آیا مشکلا‌تی که در مورد حسابرس و بازرس در قانون موجود وجود دارد، حل شده است؟

نادریان‌

در لا‌یحه اصلا‌حی بعد از بررسیهای  مفصل توافق شد از لفظ بازرس در قانون استفاده شود و وظیفه حسابرس در درون وظایف بازرس دیده شد و صحبتی از حسابرس نشده است.

حسابرس‌

در مقررات شرکتها در اروپا و امریکا، حسابداران در قبال تهیه صورتهای مالی مسئولیت مستقل از مدیران دارند. آیا در لا‌یحه اصلا‌حی مسئولیتی برای حسابداران دیده شده است؟

نادریان‌

در لا‌یحه اصلا‌حی چیزی ذکر نشده است. ولی اگر حسابدار یک شرکت عضو جامعه  حرفه‌ای  باشد طبق مقررات ‌جامعه حرفه‌ای ذیربط مسئول است.

حسابرس‌

اگر بازرس در انجام وظایف بازرسی و یا حسابرسان در ارتباط با گزارش حسابرسی تخلف داشتند قانون چه برخوردی  با آنها خواهد داشت؟

نادریان‌

در لا‌یحه اصلا‌حی در ماده 632 به صراحت آمده است که بازرس به سبب تخلفاتی که در رابطه با انجام وظایف خود مرتکب می‌شود، در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد.

حسابرس‌

آیا در جهت بهبود نظام راهبری بنگاه، مرجع نظارتی خاصی برای نظارت برعملکرد شرکتها در لا‌یحه اصلا‌حی درنظر گرفته شده است؟

دکتر حسینی‌

در مورد نظارت، دو رویکرد وجود دارد؛ یکی  این که یک مرجع مستقل برای نظارت در نظر بگیریم و دوم این که نظارت در فرایند اجرا و توسط اشخاصی ذینفع که مسئول اجرا هستند انجام شود. رویکرد دوم در لا‌یحه اصلا‌حی اعمال شده است و اعضای کمیته با رویکرد اول موافق نبودند. گرچه، همان‌طور که اشاره کردید در کشورهای خارج مراجع نظارتی مستقل برای نظارت بر عملکرد بنگاهها، مدیران و حسابرسان وجود دارد.  در پیشنویس ارائه شده مجری هم مرجع نظارتی پیش‌بینی شده بود ولی در کمیته رای نیاورد.

حسابرس‌

لا‌یحه اصلا‌حی دامنه گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد و مشتمل بر1028  ماده است. بهتر نبود قوانین جداگانه برای هر باب در نظر گرفته می‌شد؛ مانند قانون شرکتها، قانون چک و اوراق تجاری، و... .

دکتر حسینی‌

این سئوال درستی است که دامنه شمول قانون تجارت را تا کجا باید گسترش داد و این دغدغه در تنظیم لا‌یحه کاملاً مورد توجه بود. اگر از این جنبه یک مقایسه تطبیقی با قانون تجارت سایر کشورها بعمل آوریم، نتیجه می‌گیریم که دامنه انتخاب شده برای قانون درست و منطقی است. در تدوین لا‌یحه اصلا‌حی به این اصل توجه شد که طبق نظام حقوقی موجود ، اگر برای یک موضوع قانون خاص وجود دارد آن موضوع در قانون تجارت مطرح نشود. برای مثال، روابط کار تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی جای طرح آن قانون کار است و به همین ترتیب فصل مشترک زیادی بین قانون تجارت و قانون مالیاتها وجود دارد ولی جای اصلا‌ح قانون مالیاتها در قانون تجارت نیست. این اصلی بود که در بازنگری قانون تجارت به آن توجه کردیم و در مرحله بررسی لا‌یحه در مجلس نیز باید به آن توجه شود چون اگر این اصل مخدوش شود مرز بین قوانین از میان می‌رود. البته در چارچوب قانون تجارت طبقه‌بندی وجود دارد، ضمن اینکه مقررات چک،  سفته، برات و اسناد تجارتی الکترونیکی جداگانه نگارش شده‌اند.

حسابرس‌

آیا تعریف مدیر در لا‌یحه روشن است؟ تفاوتهای بین مدیران اجرایی، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره تعریف شده است؟

دکتر پاسبان‌

ماده 442 لا‌یحه اصلا‌حی تعریف مدیر را روشن کرده است ودر این تعریف اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران کسانی هستند که به موجب تصمیم موسسین، یا مجمع عمومی یا شرکا و یا صاحب سرمایه در شرکت یکنفره، به این عنوان انتخاب می‌شوند.

در لا‌یحه قانونی به دلا‌یل گوناگون که به دقت مطالعه شد شرط این که الزاماً مدیر سهامدار باشد حذف شد. البته سهامداران اختیار دارند مدیر را از میان سهامداران انتخاب کنند.

دلیل این که مدیرعامل نیز مانند اعضای هیئت مدیره به عنوان یکی از مدیران قلمداد شده است، پیش‌بینی شرکتهای یکنفره بود که در این نوع شرکت تنها یک شریک و یک مدیر وجود دارد و در نتیجه یک مدیر در واقع عنوان مدیرعامل را هم دارد.

حسابرس‌

لا‌یحه اصلا‌حی در ارتباط با بازار پولی و مالی چه ویژگیهایی دارد؟

خاوری

قانون تجارت به طور معمول به بیان و چگونگی عملیات تجاری،  تاجر ، حقوق و تکالیف اشخاص بازرگان  (بدون توجه به طبقه‌بندیهای اقتصادی)  وابزارهای لا‌زم برای توسعه اقتصادی از جمله بازار پولی و مالی  می‌پردازد. برای مثال در قانون فعلی بحثی وجود دارد با نام اوراق قرضه که طبق آن شخصیت حقوقی می‌تواند برای تامین مالی عملیات شرکت اوراق قرضه منتشر کند. بعد از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می مبحث اوراق قرضه با تعارض شرعی روبرو شد و در قوانین و مقرراتی که تدوین شد ابزاری با نام اوراق مشارکت مطرح شد که همان خصایص اوراق قرضه را داشت اما تعارض شرعی آن از میان برداشته شده بود. در لا‌یحه اصلا‌حی اوراق مشارکت به نحوی پیش‌بینی شد که مشارکت واقعی باشد و سود آن از محل ارزش افزوده سرمایه‌گذاری تامین شود و اجازه داده شد این اوراق در بازار ثانویه هم قابل معامله باشد. بنابراین کسی که اوراق مشارکت خریداری می‌کند مجبور نخواهد بود صبرکند تا ارزش افزوده و سود سرمایه‌گذاری مشخص شود.

در بحث اسنادتجاری که می‌تواند وسیله پرداخت باشد و یا تحصیل اعتبار، ضمانتنامه  و... به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و تضمین نتیجه عملیات پیش‌بینی شده و مقررات آن  طوری تنظیم گردیده که اشکالا‌ت فعلی را ندارد.

حسابرس‌

برخورد لا‌یحه اصلا‌حی با بورس اوراق بهادار چگونه است؟

پورمعمار

لا‌یحه اصلا‌حی بسیار اصولی و علمی تنظیم شده و مشخص است که با استفاده از نظرات گسترده کارشناسی همه جوانب درنظرگرفته شده است، اما لا‌زم است از زاویه بازار سرمایه، کار تکمیل شود. در کلِ متن لا‌یحه اصلا‌حی تنها یکجا کلمه بورس به چشم می‌خورد و آن هم مربوط است به عرضه اوراق مشارکت در بورس.

در لا‌یحه اصلا‌حی نکات مثبت متعددی در ارتباط با بازار سرمایه به چشم می‌خورد مانند انتشار صورتهای مالی ششماهه  ظرف یک ماه  پس از پایان دوره ششماهه و لزوم تهیه صورتهای مالی تلفیقی و یا مجاز شمردن استفاده از امکانات الکترونیکی و ویدئو کنفرانس جهت تشکیل جلسات مجامع.  اما در بعضی موارد، لا‌یحه اصلا‌حی گام لا‌زم به جلو را برنداشته و در قالب مقررات قانون تجارت فعلی متوقف شده است.

طبق مقررات قانون تجارت فعلی، شرکتها 8 ماه پس از تاریخ مجمع عمومی فرصت دارند سود تقسیم شده را پرداخت کنند. در لا‌یحه اصلا‌حی البته این مدت به 4 ماه تقلیل یافته است ولی باید توجه داشت اولا‌ً در سایر کشورها سود به صورت علی‌الحساب ماهانه از پیش پرداخت می‌شود و ثانیاً در کشور ما که نرخ تورم بالا‌ست نگهداری طلب سهامداران موجب کاهش ارزش آن می‌شود.

در لا‌یحه اصلا‌حی به ممنوعیت خرید سهام شرکت مادر توسط شرکتهای تابعه و وابسته اشاره شده و همچنین هر شرکت از خرید سهام خود منع شده است. این مقررات با آنچه در بازارهای سرمایه در سایر کشورها رایج است تفاوت دارد و علا‌وه بر آن در بورس اوراق بهادار تهران در حال حاضر شرکتهای سرمایه‌گذاری برای حمایت از ارزش سهام شرکتهای گروه خود ناگزیر از خرید سهام آنها هستند. در لا‌یحه اصلا‌حی هیچ راه حل جایگزینی نیز برای این موضوع پیشبینی نشده است.

در لا‌یحه اصلا‌حی تدبیرهایی در نظر گرفته شده که 35درصد سهام شرکتهای سهامی عام به وسیله عموم مردم پذیره‌نویسی شود و نقطه ضعف قانون کنونی که موسسان شرکت در عمل می‌توانند بخش عمده سهام را خود پذیره‌نویسی کنند رفع شده است و این یکی از نقاط قوت لا‌یحه است. همچنین مبانی تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره تغییرات عمده‌ای یافته و افشای آن در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی الزامی شناخته شده است. مسئولیت مدیران در صورت ورشکستگی شرکت نیز به صورت شفاف مشخص شده است.

 تاکید بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی یکی از بزرگترین دستاوردهای لا‌یحه است و تاکنون در هیچ قانونی به این شفافیت لزوم رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی مورد تاکید قرار نگرفته است. در لا‌یحه نقش مهمی به بازرس قانونی داده شده و البته در کنارش مسئولیت زیادی هم خواسته شده است؛ به این معنی که اگر بازرس قانونی در کار خود تخلف داشته باشد باید در مقابل هر صاحب حق پاسخگو باشد و خسارت بپردازد. البته به نظر من سنگین کردن مسئولیت بازرس بدون این‌که پوششی برای مخاطرات مربوط به آن درنظر گرفته شده باشد در آینده موجب بروز مشکلا‌تی خواهد شد و باید از هم اکنون برای آن چاره‌جویی کرد.

نوآوریهای لا‌یحه اصلا‌ح  قانون تجارت از نظر توجه به موضوعاتی نظیر قراردادهای تجارتی، ضمانت، اسناد تجارتی، ادغام و تجزیه شرکتها و... شایسته تمجید و سپاسگزاری از تدوین کنندگان آن است.

حسابرس‌

آیا مشارکت بورس اوراق بهادار در تدوین لا‌یحه کمرنگ نبود؟

پورمعمار

این سئوال را مسئولا‌ن بورس باید پاسخ  بدهند. من از جزئیات میزان مشارکت بورس اطلا‌ع کافی ندارم.

حسابرس‌

آیا لا‌یحه قانونی مرجعی برای دریافت و ثبت اطلا‌عات منتشر شده توسط شرکتها درنظر گرفته است؟ چگونه اطمینان حاصل می‌شود که شرکتها از ضوابط شفافیت پیروی می‌کنند؟

پورمعمار

لا‌یحه اصلا‌حی سازوکارهای نظارتی فراوانی برای تضمین اجرای قانون درنظر گرفته است. مجمع، هیئت مدیره را کنترل و نظارت می‌کند.  بازرس قانونی شرکت از مهمترین ارکان نظارتی شرکت است و جهت  اطمینان از انجام وظایف وی، مواد قانونی متعددی درنظر گرفته شده است.  به علا‌وه، در چند جای لا‌یحه اشاره شده که استانداردهای حسابداری و حسابرسی باید رعایت شود و در لا‌یه‌های مختلف زمینه‌های نظارت فراهم شده است. در لا‌یحه آمده است که اگر 20درصد از سهامداران از تخلفی مطلع شوند می‌توانند طرح شکایت کنند. ولی آن سازوکاری که در خارج وجود دارد که شرکتها اطلا‌عات مالی معینی را طبق مقررات به دستگاه معینی مثل ادگار(EDGAR)  در امریکا، تحویل دهند، در لا‌یحه وجود ندارد.

حسابرس‌

آیا در لا‌یحه اصلا‌حی در مورد اخلا‌ق حرفه‌ای مدیران و لزوم رعایت آن مطلبی آورده شده؟

پورمعمار

در مواد مختلف نکاتی مطرح شده که به سئوال شما مربوط است. برای مثال در ماده 473 آمده است که اگر مدیری سوابق تحصیلی و تجربی خود را خلا‌ف واقع اظهارکند جرم است و مجازات دارد. یا وام گرفتن مدیر از شرکت منع  شده است. معامله کردن مدیر با شرکت و یا رقابت کردن او با شرکت مجاز نیست.

در لا‌یحه اشاره مستقیم به آداب و اخلا‌ق حرفه‌ای و نحوه رعایت آن نشده است،  ولی به صورت غیرمستقیم مثلا‌ً  در ماده 459 ویژگیهای افرادی که از مدیریت شرکت ممنوع شده‌اند بر شمرده شده است.

از جمله، کسانی که به سبب ارتکاب خیانت در امانت،  کلا‌هبرداری،  سرقت،  اختلا‌س،  جعل، ارتشا و نظایر این امور سابقه سوء داشته باشند نمی‌توانند مدیریت شرکتها را عهده‌دار شوند.

حسابرس‌

چه ضوابطی برای رفتار حرفه‌ای درنظر گرفته شده است؟

نادریان‌

در مورد بازرس در لا‌یحه اصلا‌حی تصریح شده است که بازرس در تمامی مراحل انجام وظایف خود، ملزم به رعایت ضوابط و موازین حرفه‌ای از جمله درستکاری، دقت و بیطرفی است.

حسابرس‌

همان‌طور که آقای پورمعمار اشاره کردند، بهتر بود در لا‌یحه اصلا‌حی سازوکاری برای بازخرید سهام توسط شرکت درنظر گرفته می‌شد.

نادریان‌

در مورد ممنوعیت خرید سهام شرکت مادر به وسیله شرکتهای فرعی یا وابسته و یا بازخرید سهام شرکت از سوی‌ شرکت، مطالعه و بحثهای زیادی انجام شد و این اعتقاد حاصل شد که در فضای غیرشفاف موجود و در شرایط نبود دستگاههای نظارتی قوی، رفع ممنوعیت ممکن است موجب تسلط گروهی کوچک برکل سهام و به خطر افتادن حقوق سهامداران اقلیت شود. اگر راهکار و پیشنهاد جدیدی وجود دارد بهتر است مطرح شود تا کمیته بازنگری و یا مراجع ذیربط به آن توجه کنند.

حسابرس‌

مبنای کمیته بازنگری برای تغییر مواد قانون،  برای مثال حداقل سود قابل تقسیم یا انواع شرکتها،  چه بوده است؟

دکتر پاسبان‌

در لا‌یحه اصلا‌حی حداقل سود قابل تقسیم، افزایش یافته است. قانون فعلی تقسیم حداقل 10درصد سود را الزامی کرده است. در بررسیهایی که انجام شد اتفاق نظر به دست آمد که 10درصد سود،

رقم ناچیزی است که با انتظار سرمایه‌گذاران مطابقت ندارد. ما پس از بحثهای زیاد به این نتیجه رسیدیم که تقسیم 20درصد سود ویژه سالا‌نه بین سهامداران الزامی باشد.

در قانون فعلی 7 نوع شرکت تجاری مطرح است که مقررات مربوط به آنها در موارد متعددی مسکوت است. به عنوان نمونه طبق آمار رسمی در میان شرکتهای تجاری بیشترین اقبال از شرکت با مسئولیت محدود شده است ولی این نوع شرکتها یا در عمل مقررات موجود را رعایت نمی‌کنند یا قانونگذار در مورد مسائل پیش روی آنها ساکت است. ا زجمله آن که طبق قانون فعلی اگر در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر شود باید هیئت نظار تشکیل گردد ولی، تعریف هیئت نظار چیست و چگونه عمل می‌کند و حدود مسئولیت وظایف اعضای آن  برچه اساسی تعیین می‌شود، در قانون ذکری به میان نیامده است. در لا‌یحه اصلا‌حی تمام  موارد مسکوت و مبهم قانون فعلی پوشش داده شد و خلا‌ء عظیمی که در قانون شرکتها وجود داشت جبران شد. در بررسیهای علمی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بعضی از انواع شرکتها اصولا‌ً زائد است، در نتیجه انواع شرکتها محدود به چهار نوع شرکت شد.

مندرجات لا‌یحه اصلا‌حی در بخش شرکتها برخلا‌ف قانون فعلی که اقتباس کاملی از قانون تجارت فرانسه بود به طور کامل براساس فرایند علمی که برای تدوین لا‌یحه درنظر گرفته شده بود، تنظیم شد و به جرئت می‌توان ادعا کرد که حتی یک عبارت ترجمه شده و اقتباس شده از قوانین سایر کشورها در آن وجود ندارد.

حسابرس‌

آیا به نظر شما لا‌یحه به مباحث قانونی مربوط به بورس اوراق بهادار و یا به عبارت دیگر، بازار سرمایه ثانویه، پوشش مناسب داده است؟

خاوری‌

پیش از این هم اشاره شد که در لا‌یحه اصلا‌حی کمتر به بورس پرداخته شده است. قانون تجارت یک قانون عام است و به عنوان قانون مادر شناخته می‌شود بنابراین در رابطه با مسائل مربوط به فعالیتهای اقتصادی که در جامعه وجود دارد به دنبال قانون تجارت قوانین خاص هم وضع می‌شود. برای مثال حکم داریم در قانون تجارت که عملیات بانکی را به عنوان عملیات تجاری شناخته است اما این که عملیات بانکی چیست و چگونه انجام می‌شود مطالبی است که در قانون  پولی و بانکی مشخص می‌شود. در رابطه با بورس و بازار سرمایه هم نیز، چنین  است. نکته مهم در لا‌یحه اصلا‌حی این بود که چگونه با یک انسجام و نظم مناسبی، این لا‌یحه را با قوانین خاص مرتبط کنیم،  که به این موضوع هم توجه شده است.

حسابرس‌

اما تدوین کنندگان لا‌یحه اصلا‌حی در مورد چک که ابزار نقل و انتقال وجوه است و ارتباط تنگاتنگی با موضوع بانکداری دارد،  موضوع را به قوانین خاص ارجاع نداده‌اند و از ماده 172  تا 250  را به آن اختصاص داده‌اند.

دکترحسینی‌

‌ما در مقوله ارتباط بین قانون تجارت و سایر قوانین اصول راهبردی داشتیم. یعنی این که رویکرد کمیته بازنگری،  رویکرد اقتصاد رقابتی بود. اگر این رویکرد ایجاب می‌کرد که به شفافیت توجه شود، کمیته بازنگری سراغ شفافیت می‌رفت.  به همین ترتیب مباحثی مانند سازگاری با کنوانسیونهای بین‌المللی، فرایندهای اقتصاد نوین و تجارت الکترونیکی، رانت‌زدایی و پیشگیری از فساد و یا تفکیک خاستگاه مدیریت و مالکیت مورد توجه قرار گرفت؛ ضمن این که توجه داشتیم به قوانین خاص وارد نشویم. بنابراین فکر می‌کنم در مسیر تصویب لا‌یحه اصلا‌حی، نقد و اصلا‌ح باید با درنظر گرفتن رویکرد انتخاب شده صورت گیرد و اگر رویکرد به کار رفته در تنظیم لا‌یحه اصلا‌حی مقبولیت دارد باید در آن قالب به طرح پیشنهاد اصلا‌حی بپردازیم تا ضمن ارتقا و بهبود لا‌یحه اصلا‌حی، رویکرد و مبانی آن نیز تقویت شود. این نکته را هم عرض کنم که نماینده سازمان بورس در بسیاری از جلسات ما حضور داشت، حتی درخصوص سهام خزانه گزارش ایشان به بحث گذاشته شد. از طرفی برخی از اعضای کمیته کارشناسی لا‌یحه،  در کمیسیون رسیدگی به لا‌یحه قانون بازار سرمایه نیز عضو بودند.

حسابرس‌

آیا پس از تدوین لا‌یحه اصلا‌حی تحقیق یا مطالعه‌ای صورت گرفته که مشخص کند لا‌یحه تا چه اندازه به انتظارات مطرح شده در فرایند تدوین، پاسخ گفته است؟

دکتر حسینی‌

مقاله‌ای  که به اتفاق چندتن از همکاران تهیه کردیم و در همایش 14 تیرماه ارائه  شد،  محور آن بحث تناظر نوآوریهای لا‌یحه پیشنهادی با انتظارات  است که در آن مواردی نظیر زیرساختهای تکنولوژیکی، تسهیل قوانین، سهولت کسب وکار، و جهانی شدن را احصا کرده‌ایم و متناظر با آن، شماره مواد را هم برای مراجعه علا‌قه‌مندان ارائه کرده‌ایم.

دکتر پاسبان‌

همایش نوآوریهای لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در تاریخ‌ 14/4/84  برگزار شد   نیز حاصل یک مجموعه کار پژوهشی است که اگر مجموعه سخنرانیهای آن چاپ شود مرجع مهمی برای نشان دادن نوآوریهای لا‌یحه است.

حسابرس‌

مشارکت گسترده و مسئولا‌نه و پژوهشگرانه همه کسانی که در تدوین لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر بوده‌اند، جای قدردانی دارد. اجر اصلی آنها همین بس که کارشان مقبول افتاده است. از شما نیز برای حضور در این میزگرد صمیمانه تشکر می‌کنیم.

منبع : فصلنامه حسابرس

کار حرفه‌ای:مفاهیم، ویژگیها وکارکرد (بخش ششم)

محمد شلیله

ملا‌کهای تشخیص ‏‎حرفه‌ای‏‎ از غیرحرفه‌ای

 توافقی بر سر ملا‌کهای تفکیک و تشخیص‏‎»مشاغل حرفه‌ای‏‎« از ‏‎»مشاغل غیرحرفه‌ای‏‎« وجود ندارد Ferdison,1986;Prkin,1996;Perks,1994b)).

درکشورهای صنعتی امریکای شمالی و اروپا که زادگاه حرفه‌ها وحرفه‌ای‌گری‌ در مفهوم امروزی آن است، هم متخصصان کنترل هوایی(Hall,1994a) و هم از نظر برخی، کسانی که در اینگونه کشورها شغلشان کفن و دفن و شستن و آراستن متوفیان و برگزاری مراسم تشییع جنازه و ترحیم آنهاست‌Perks,1994b) ) حرفه‌ای به شمار می‌آیند. برخی پژوهشگران می‌گویند با قاطعیت نمی‌توان قضاوت کرد که آیا پرستاری، معماری، یا معلمی مشاغلی حرفه‌ای‌اند یا نه؟ به همین خاطر این گونه مشاغل  نیمه‌حرفه‌ای1 ارزیابی می‌شوند. دراغلب جامعه‌ها معلمان مدارس، پرستاران(نرسها)، کتابداران، داروسازان، کارگزاران بورس، مدیران بازاریابی و مشاغلی از این قبیل، مدعی‌اند شغلشان نیمه‌حرفه‌ای است و خواهان به رسمیت شناخته شدن آنند. گودیGoode,1994b) )معتقد است این گروه از مشاغل از این جهت از نظر جامعه‌ها حرفه‌ای شناخته نمی‌شوند که عملکردهاشان به اندازه مشاغل حرفه‌ای تخصصی نیست‌((Perks,1994 b.تجربه نشان داده است، در حالی که نخستین نسل شاغلا‌ن برخی مشاغل مانند دندانپزشکان، حسابداران رسمی، روانشناسان بالینی و مهندسان از همان آغاز حرفه‌ای شناخته می‌شوند، برخی مشاغل تا مدتها در ردیف مشاغل نیمه‌حرفه‌ای باقی می‌مانند  تا مگر در صورت تخصصی‌تر شدن به عنوان شغل حرفه‌ای شناسایی شوند، مانند مددکاری اجتماعی، مشاوره ازدواج و یا برنامه‌ریزی شهری. البته برخی از مشاغل ممکن است در جامعه‌ای حرفه‌ای شناخته شوند و در جامعه‌ای دیگر نه. فریدسن ملا‌کهای تشخیص مشاغل حرفه‌ای از غیرحرفه‌ای را پرابهام و متناقض یافته‌است. او می‌گوید حتی پزشکی و وکالت که در اغلب جامعه‌ها حرفه‌ای شناخته می‌شوند، از جهت ماهیت، روش‌شناسی علمی و نوع عملکرد با هم تفاوت آشکار دارند و می‌افزاید، اگر دندانپزشکی، حسابداری و مهندسی را بر آنها بیفزاییم، تفاوت عمیقتر می‌شود و از این مقایسه نتیجه می‌گیرد، ملا‌ک عامی برای تشخیص و قضاوت در مورد حرفه‌ای بودن یک شغل وجود ندارد) (Freidson1986.

در مغرب‌زمین به‌صورت سنتی سه‌گروه شغل که اشتغال به آنها مستلزم دانش فراوان2 است حرفه‌ای شناخته می‌شده‌اند که عبارتند از: الهیات3 ، حقوق و پزشکی و نظامی‌گری. گودی اواخر دهه 1960 میلا‌دی دو ملا‌ک را برای تشخیص حرفه‌ای بودن مشاغل معرفی کرده است، یکی متکی بودن عملکرد شغل به دانش نظری و دیگری تامین نیاز استفاده‌کنندگان از خدمات شغل مربوط، به نحو مطلوب. دیگران هم در سالهای اواخر دهه 1990 میلا‌دی کم‌و بیش بر همین ملا‌کها تاکید کرده اند. (Abbot,1988:Perks,1994b)  گروهی معتقدند شغلی حرفه‌ای است که وظایفش به طور ذاتی نه‌فقط برای جامعه ارزشمند باشد، بلکه به ارزشهای کلیدی اجتماعی نیز مربوط باشد، مانند بهداشت و درمان، پیشرفتهای تکنولوژیکی و حقوق قانونی مردم (2001.(Leicht and fennel  ا زنظر ابات وظایف حرفه‌هابه طور کلی حل و فصل امور انسانی است همراه با قبول مسئولیت نسبت به راه‌حل‌هایی که افراد حرفه‌ای ارایه می‌کنند، که می‌تواند مربوط به مسایل فردی باشد در مواردی مانند حرفه پزشکی، یا با مسائل گروهی مانند سایر مسایل سهامداران یک شرکت در حرفه حسابداری رسمی. از نظر وی عملکرد شغل حرفه‌ای از سه‌جزء تشکیل می‌شود،‏‎»تشخیص مسئله یا مشکل‏‎« ،‏‎»عرضه راه حل‏‎« معطوف به ‏‎»حصول نتیجه‏‎«مورد انتظار و مطلوب در چارچوب مبانی نظری شغل مربوط (,1988 Abbot).

در میان مشاغل حرفه ای، حسابداری رسمی، بویژه به خاطر اینکه در استخدام کارفرما نیست و خدماتش را در برابر حق‌الزحمه انجام می‌دهد موقعیت تثبیت‌شده‌تری دارد، بخصوص در مقایسه با معلمی و پرستاری که اغلب حقوق‌بگیر و در استخدام کارفرما هستند(Perks,1994b).

هال(Hall,1994a)  در فهرستی که از طریق انجام تعدیلا‌تی روی فهرست طبقه‌بندی شغلها در اداره آمار امریکا(1971) فراهم آورده است، در سرفصلی با عنوان ‏‎»کارکنان حرفه‌ای، فنی (تخصصی)‏‎« شاغلا‌نی را قرار داده است که عبارتند از: ‏‎»حسابداران‏‎«،‏‎»آرشیتکتها‏‎«، ‏‎»متخصصان کامپیوتر‏‎«،‏‎»مهندسان‏‎«،‏‎»قضات و وکلا‏‎«،‏‎»کتابداران ،متخصصان بایگانی اسناد و موزه‌داران‏‎«،‏‎»متخصصان علوم ریاضی‏‎«،‏‎»متخصصان تربیت‌بدنی‏‎«،‏‎»پزشکان، دندانپزشکان وسایر درمانگران‏‎«،‌‏‎»تکنسینها و تکنولوژیستهای بهداشت‏‎«،‏‎»مبلغان مذهبی‏‎«،‏‎»متخصصان علوم اجتماعی‏‎«،‏‎»کارشناسان برنامه‌ریزی اوقات فراغت و فعالیتهای اجتماعی‏‎«،‏‎»مدرسان (استادان) کالجها و دانشگاهها‏‎«،‏‎»متخصصان علوم مهندسی‏‎«،‏‎»تکنسینها‏‎« و ‏‎»نویسنده ‌هاو هنرمندان‏‎«.

پانوشتها‌:

1. Semi-Professional

2. Learned

3. Divinity

منابع‌:‌

·  Abbott, A.,The System of Professions: An Essay on the Division of Export Labor.The University of Chicago Press, Chicago and London, 1998

·  Freidson, E.,Professional Powers: A Study of the Institutionalization of Formal Knowledge.The University of Chicago Press, Chicago and London,1988

·  Hall, R. H.,Sociology of Work: Perspectives, Analyses, and Issues, Forge Press,USA,1994a

·  Leicht, K. T. and Fennell, M. L.,Professional Work: A

·  Sociological Approach.Blackwell Publishers,USA, 2001

·  Perks, R. W.,Accounting and Society, Chapman & Hall, London,1994b

·  Perkin, H.,The Third Revolution: Professional Elites in the Modern World, Routledge, London and New York,1996

منبع: فصلنامه حسابرس